الشعب المصري يترقب حكومة جديدة بتغييرات شاملة.. التفاصيل
يترقب المصريون اعلان رئيس الوزراء المكلف مصطفى مدبولي عن فريقه الحكومي الجديد الأربعاء، بينما أفاد مصدر حكومي مطلع، بأن التغيير الوزاري يشمل ما يقرب من 20 حقيبة وزارية، وسيشهد دمج وزارات واستحداث أخرى.
وقال التلفزيون المصري الرسمي الثلاثاء وقناة إكسترا نيوز التلفزيونية المحلية إنه “من المتوقع أن يشمل التشكيل الوزاري الجديد تغيير وزراء الخارجية والمالية والبترول والكهرباء والتموين”. وكشف التلفزيون المصري نقلا عن القناة، إلى اختيار أحمد كوجك وزيرا للمالية وبدر عبد العاطي لوزارة الخارجية وشريف فاروق لوزارة التموين، فيما يتوقع أن يعلن رسميا عن الوزارة الجديدة خلال ساعات.
وأوردت صحيفة الأهرام شبه الرسمية، أنه سيجري إعلان اختيار المستشار عدنان الفنجري وزيرا للعدل، وسامح الحفني وزيرا للطيران، وحسن الخطيب وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية. وذكرت أنه سيعلن اختيار أسامة الأزهري وزيرا للأوقاف ومايا مرسي وزيرة للتضامن الاجتماعي وشريف الشربيني وزيرا للإسكان. وأشارت إلى أن التغيير الوزاري الجديد سيشهد تعيين أكثر من نائب لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، كما سيتم ضم وزارة الهجرة لوزارة الخارجية.
وأشار المصدر إلى أن التغيير يشمل عددا كبيرا من الحقائب الوزارية والمحافظين، لافتًا إلى أن “الحكومة الجديدة ستعمل وفقا لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار”، بحسب الشروق.
وفي الثالث من يونيو/حزيران الماضي، قبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، استقالة حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وأعاد تكليف الأخير بتشكيل حكومة جديدة.
وانتقد معارضون بقاء مدبولي في منصبه الذي يشغله منذ نحو 6 سنوات، رغم ما تشهده البلاد من أزمة اقتصادية وتراجع قيمة العملة المحلية.
ويعيش ما يقرب من ثلثي سكان مصر، البالغ عددهم 106 ملايين نسمة، تحت خط الفقر أو فوقه بقليل، وتواجه البلاد انخفاضا في عائدات النقد الأجنبي، سواء من السياحة التي تضررت من وباء كورونا، ثم الحرب في أوكرانيا، وحاليا في قطاع غزة، وكذلك من قناة السويس.
وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مارس/آذار الماضي، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن قفز إلى 35.7 في المئة في فبراير/شباط، من 29.8 في المئة في يناير/كانون الثاني، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
وفي مايو/أيار، أظهرت بيانات البنك المركزي أن التضخم الأساسي انخفض إلى 31.8 في المئة على أساس سنوي في أبريل/نيسان.
وجاءت زيادة الأسعار نتيجة لخفض قيمة العملة المحلية، إذ سمح البنك المركزي للجنيه المصري بالانخفاض في مارس/آذار الماضي إلى نحو 47 جنيها للدولار من 30.85 جنيه، وهو المستوى الذي كان ثابتا عنده على مدى الـ12 شهرا السابقة.
وقال مدبولي إن مصر ستبدأ سداد ما بين 20 إلى 25 بالمئة من المتأخرات المستحقة للشركات الأجنبية للطاقة. وكانت متأخرات مستحقة لشركات ومقاولين بدأت تتراكم على مصر بسبب نقص طال أمده في العملة الأجنبية.
وأعلنت القاهرة، وهي أكبر مستورد للقمح في العالم، رفع سعر رغيف الخبز المدعوم لأول مرة منذ 3 عقود من 5 قروش إلى 20 قرشا، اعتبارا من الأول من يونيو/حزيران الماضي، وهي خطوة قالت الحكومة إنها “ضرورية لتتناسب مع الزيادة الكبيرة في الأسعار”. وقال مدبولي حينها إن بلاده مضطرة لتحريك الأسعار “لكن الخبز سيظل مدعوما بصورة كبيرة”.
ومن جانبه، قال وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، لاحقا إنه قدم مقترحا برفع سعر كيلوغرام السكر المدعوم للمواطنين ليصل إلى 18 جنيها بدلا من 12.60، وذلك في وقت شهدت فيه الأسواق المصرية أزمات خلال الفترة السابقة مع هذه السلعة.
وذكر متابعون أن بقاء مدبولي جاء لأن السيسي يستريح في التعامل معه رئيسا للوزراء. هذا هو المنطق الوحيد للاختيار.
