الصديق الكبير يتخذ إجراءات قانونية ضد المجلس الرئاسي

29 أغسطس 2024

2 دقائق

الصديق الكبير يتخذ إجراءات قانونية ضد المجلس الرئاسي

قرر محافظ البنك المركزي في ليبيا الصديق الكبير مقاضاة رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي وذلك بعد قرار اقالته وتغيير مجلس الإدارة ما .يعني وجود توجه نحو التصعيد رغم طرح رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مبادرة للتهدئة عبر التوصل لتوافقات.

ووصف الكبير في بلاغ قدمه للنائب العام الصديق الصور قرار اقالته. الذي رفضه مجلس النواب والاعلى للدولة بأنه “سوء تصرف وإضرارًا بمصالح الإدارة العامة”.
وحمل المجلس الرئاسي “مسؤولية عما ترتب على قراري تعيين محافظ للمصرف المركزي وتغيير مجلس إدارة” قائلا انها “جرائم ترقى الى الجنايات”.
ووصف قرار اقالته والتحشيد العسكري الذي تلاه بما في ذلك عملية خطف عدد من الموظفين بأنه “اعتداء على موظفي المصرف بالخطف والتهديد بالإخفاء والمنع من السفر وبث الرعب والتزوير والاعتداء على النطاق الإلكتروني للمصرف وانتحال الصفات وإتلاف بعض محتويات المصرف”.

وتصاعدت التوترات منذ منصف الشهر الجاري بعد مساعي هيئات سياسية في مقدمتها المجلس الرئاسي للإطاحة بالكبير وتكليف محمد الشكري بدلا منه مع تعبئة تجريها الفصائل المسلحة المتنافسة وهو ما رفضه مجلس النواب والاعلى للدولة.
وفي الشكوى تحدث الكبير عن القرار رقم 147 لسنة 2011 الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي الموقت والذي يتحدث عن شروط تكليف محافظ البنك المركزي.
وشدد على أن “مصرف ليبيا المركزي، وفق قانون المصارف، هو مؤسسة عامة تتبع السلطة التشريعية، وأن الاختصاص بتبعية محافظه. ومجلس إدارته اختصاص أصيل للسلطة التشريعية”.

وأوضح أن قرار الرئاسي الليبي يندرج تحت “جريمة استعمال سلطات الوظيفة لنفع الغير أو الإضرار به” منتقدا “دخول المصرف عنوة من قبل المكلفين بإدارة المصرف تحت مسمى لجنة التسليم والاستلام”.
وقال ان تلك الخطوة أدت إلى “زعزعة الأمن والاستقرار.وبثت الرعب في نفوس الليبيين” مشددا على أن رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي “شركاء في كل الجرائم بالتحريض والاتفاق”.

رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي شركاء في كل الجرائم بالتحريض والاتفاق

وارسل الصديق الكبير نسخة من الشكوى إلى رؤساء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء.

ويأتي هذا البلاغ رغم المبادرة التي طرحها المجلس الرئاسي لتخفيف التوتر خاصة بعد اعلان حكومة أسامة حماد القوة القاهرة في حقول وموانئ النفط في المنطقة الشرقية.
وطالب رئيس المجلس محمد المنفي في بيان مجلس النواب إلى العودة للاتفاق السياسي الذي جمده بقرار أحادي واختيار محافظ للمركزي في جلسة قانونية علنية .وشفافية بالتشاور مع مجلس الدولة.
وقد حثت البعثة الأممية بدورها على تعليق جميع القرارات المتسببة في أزمة البنك المركزي أو المتخذة بعدها.
ولم تشهد ليبيا، وهي منتج رئيسي للنفط على البحر المتوسط. سوى القليل من الاستقرار منذ انتفاضة عام 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي. والبلاد منقسمة منذ 2014 بين فصائل متناحرة في الشرق والغرب.

وتوقفت المعارك الرئيسية مع وقف لإطلاق النار في عام 2020. لكن الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة السياسية باءت بالفشل مما سمح باستمرار الفصائل الرئيسية. التي تخوض أحيانا اشتباكات مسلحة وتتنافس على السيطرة على الموارد الاقتصادية الكبيرة في ليبيا.