الصومال.. تساؤلات عن شحنة الأسلحة المهربة هل كانت موجهة لقمع معارضي فرماجو؟

أعلنت الحكومة الصومالية إفشال محاولة لإدخال كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر إلى البلاد بهدف زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد، بحسب ما جاء في بيان صادر عن وزارة الإعلام الصومالية.

وقال البيان إن الحكومة تلقت معلومات عن محاولة من شبكة تتألف من منظمات ودول أجنبية وشخصيات صومالية لإدخال كمية كبيرة من الأسلحة الثقيلة بصورة غير قانونية في البلاد، مشيرا إلى أن البلاد تتبع قوانين وإجراءات الصارمة لإدخال الأسلحة إلى البلاد، وهو ما سهل عملية رصد وإفشال محاولة التهريب.

ولم يشر البيان تفاصيل عن مصدر الأسلحة والجهات التي تقف وراءه فضلا عن الوجهة المقصودة، ولا حتى عن توقيت إفشالها.

وحول ذلك، قال مصدر مطلع إن الحكومة الصومالية تلقت رسالة من لجنة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة عقوبات الأسلحة المفروضة على الصومال، طالبتها فيها بتقديم إيضاحات بشأن شحنات الأسلحة والذخائر التي وصلت من إريتريا في الأسابيع القليلة الماضية.

وجاء في الرسالة الأممية أن كمية ونوعية الأسلحة التي وصلت إلى مقديشو لا تتوافق مع قائمة الأسلحة المسموح بها للدولة الصومالية.

وحتى تبعد عنها كل الشبهات، أصدرت الحكومة الصومالية، بحسب المصدر نفسه، بياناً يوم الاثنين 25 يناير 2021، تحدثت فيه عن تلقيها أنباء عن محاولة جهات أجنبية وصومالية إدخال شحنة أسلحة إلى البلاد دون علمها، مع تحفظها عن ذكر أي معلومات عن الجهة التي تقف وراء العملية المذكورة، أو مكان محاولات إعطاء السلاح، أو ما إذا كانت السلطات قد نجحت في إيقاف الشحنة العسكرية، الأمر الذي جعل البيان غامضاً وتحمل العديد من الأسئلة.

غموض البيان وعدم كفاية المعلومات التي أعلن عنها، تثير العديد من التساؤلات، أهمها؛ لماذا دخول هذه الشحنة في هذا التوقيت بالذات، والبلاد على أبواب إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية؟ من المرسل ومن المستقبل؟ وهل كانت الشحنة موجهة لقمع المعارضين لنظام الرئيس فرماجو للحصول على فترة رئاسية أخرى؟

وفي هذا السياق، أشار المصدر إلى أن الأسلحة المذكورة كانت لتسليح الجنود الذين دربتهم إريتريا للرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، لاستخدامها في قمع المعارضة وتزوير الانتخابات، التي كان من المقرر إجراء التشريعية منها في نهاية العام المنصرم لكن الخلافات السياسية فرضت التأجيل عن موعدها لأجل غير مسمى حتى الآن، بينما الانتخابات الرئاسية يفترض أن تجرى في 8 من فبراير المقبل.

وكانت الولايات المتحدة قد حذرت فرماجو، في بيان شديد اللهجة، من مغبة إجراء انتخابات أحادية الجانب تضع مصير البلاد في المجهول، قائلة: لن نقبل انتخابات أحادية، ولن نقبل انتخابات موازية، ولن نقبل العنف بسبب الانتخابات.

وبدت الرسالة الأمريكية موجهة لعدة أطراف، لكنها تقطع الطريق أمام فرماجو الذي أعلن إصراره على المضي قدما في إجراء الانتخابات التي تتشكك العارضة في نزاهتها.

ولم يبقَ من ولاية فرماجو الدستورية سوى 15 يوما ما يضع مصير الانتخابات الصومالية في المجهول، ويهدد ذلك الاستقرار السياسي في البلاد، إلا إذا توفرت خارطة طريق دولية لإنقاذ البلاد من العنف.