الصومال يحاصر شبكات «الشباب»
ضربة استباقية جديدة للمخابرات الصومالية تمثلت في ضبط شبكة متعاونة مع حركة الشباب الإرهابية، عدها محللون خطوة مهمة نحو كبح تهديدات الحركة وشل نفوذها.
وأعلن التلفزيون الرسمي اعتقال جهاز المخابرات والأمن القومي 8 أشخاص، من بينهم أجنبي يحمل الجنسية الأوغندية.
ونقل التلفزيون الرسمي عن أجهزة الأمن مصادرة جهاز المخابرات ثلاث سيارات تحمل معدات لوجيستية وإلكترونية لاستخدامها في الأحراش التي تختبئ بها حركة “الشباب”، جنوب ووسط البلاد.
وضبطت المخابرات العناصر الإرهابية والمعدات التي تشمل حواسيب ومولدات كهربائية وأجهزة في مدينة أفجوي، ٣٠ كم غربي مقديشو.
وذكرت مصادر أمنية أن المخابرات استدرجت هذه العناصر وكانت تراقبها قبل وصولها إلى مكان توقيفها، ويخضعون حاليا لمزيد من التحقيقات لتحويلهم إلى المحاكمة.
وأوضحت، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، أن العناصر والمعدات كانت متوجهة إلى مناطق سيطرة الإرهابيين لاستخدامها في تنفيذ أعمال عدائية الشعب الصومالي.
وتأتي هذه العملية في إطار نهج استباقي تبنته السلطات الاستخباراتية في الصومال خلال العام الجاري، لتشديد الخناق على البضائع والمعدات التي تدخل مناطق سيطرة الشباب الإرهابية.
وفي مايو/أيار الماضي صادرت أجهزة المخابرات الصومالية حاويات تحمل معدات خاصة متوجهة إلى حركة الشباب في ميناء ومطار مقديشو.
كما أعلنت المخابرات الصومالية في سبتمبر/أيلول الماضي اعتقال قيادي بارز كان مسؤولا عن شراء المعدات من الخارج، لصالح الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وفي يونيو/حزيران الماضي، كشفت المخابرات الصومالية قائمة مجموعة من الأسماء كانت تعمل ضمن الخلايا النائمة للإرهابيين داخل الأجهزة لكنها هربت بعد علمها وجود تحقيقات أمنية بحقهم.
إلى ذلك، سنت الحكومة جملة من القوانين تحظر المعاملات المالية والتجارية مع الحركة وعناصرها أو دفع إتاوات لهم، ما يعرّض المنخرطين معها في أي نشاط من هذا النوع لملاحقات قضائية تقودهم إلى السجن نحو ثلاثين عاما.
تشديد الخناق
وفي هذا الإطار، يقول المحلل الأمني الصومالي عبدالرحمن حاشي “تقوم أجهزة الأمن خاصة جهاز المخابرات والأمن القومي بمهمة معقدة لإحباط حيازة الشباب الإرهابية على معدات من خارج البلاد أو حتى شرائها بكميات كبيرة من داخل البلاد”.
ولفت إلى “ضرورة تشديد الخناق على التنظيم أمنيا عبر تفكيك شبكاته الأمنية وسياسات التوريد التي يحاول الالتفاف بها عبر خدع جديدة”.
ويعتبر المحلل الأمني العملية الأمنية الأخيرة “خطوة في غاية الذكاء، حيث تسهل عملية التحقيق وتفكيك الشبكة بشكل كامل، وحتى كشف سياسات التنظيم”.
وبحسب الخبير الأمني فإن وجود عنصر أجنبي ضمن الشبكة المتعاونة وحواسيب ومعدات إلكترونية “يشير إلى وجود توجه لدى التنظيم استيراد خبرات أجنبية لتعزيز المجال الرقمية.
قبل أن يضيف أن هذا التحرك “يشير إلى توجه لتعزيز الدعاية ونية تنفيذ هجمات إلكترونية بخبرات أجنبية من المرتزقة الأجانب المهرة في هذا المجال”.
وبحسب تقديرات حاشي فإن أجهزة المخابرات الصومالية استعدت جيدا لهذه السيناريوهات المحتملة من الحرب الرقمية لحماية البيانات في المؤسسات الحساسة خلال عشر سنوات مضت، ولديها قدرات عالية في هذا المجال.
