الصومال يخرج من قائمة حظر الأسلحة
الصومال بات “حرا في شراء أي نوع من الأسلحة” بعد أكثر من 30 عاما على حظر رفعه مجلس الأمن الدولي بقرار تاريخي للبلد الأفريقي.
هذا ما أكده الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، في ترحيبه بقرار رفع حظر الأسلحة المفروض على الحكومة الذي تبناه مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة.
وأكد شيخ محمود أن مقديشو أصبحت الآن “حرة في شراء أي نوع من الأسلحة”.
وينص قرار أول تم الجمعة تبنيه بالإجماع، على رفع نظام الحظر العام وبالتالي إزالة آخر القيود المفروضة على الحكومة الصومالية.
وقال حسن شيخ محمود، في بيان للأمة نُشر مساء الجمعة: “من الآن فصاعدا، أصبحت بلادنا حرة في شراء أي نوع أسلحة تريده في العالم”، مضيفا أن “الأسلحة الموجودة بحوزة الحكومة لن تشكل تهديداً لشعبنا وللعالم”.
وأكدت وكالة الاستخبارات والأمن الوطني، في بيان، أن “هذا القرار يأتي في لحظة حاسمة بالنسبة لأمتنا وشعبنا، لأننا في حرب” للقضاء على حركة الشباب المتطرفة التي تحاربها مقديشو منذ 16 عامًا.
وأضافت في بيانها أن “الجهود متواصلة لبناء جيش قادر على تحمل المسؤولية الشاملة عن أمن البلاد”.
ولطالما طالبت الحكومة برفع الحظر بشكل كامل.
ويعيد قرار ثان فرض حظر على الأسلحة الموجهة إلى حركة الشباب، مبقيا بالتالي الحظر المفروض على تسليم أسلحة وذخيرة ومعدات عسكرية إلى هذه الجماعة المتطرفة وإلى “جهات أخرى” هدفها “تقويض السلام والأمن في الصومال”.
وفي عام 1992، فرضت الأمم المتحدة حظرا معمما على توريد الأسلحة إلى الصومال، لكن المجلس عمد مذاك إلى التخفيف في شكل كبير من الإجراءات التي تطال القوات الصومالية.
ولم ينطبق الحظر على شحنات الأسلحة المخصصة لتطوير قوات الأمن الصومالية، رغم أنه كان لا بد من الإبلاغ عنها إلى لجنة الأمم المتحدة المشرفة على العقوبات التي كان يمكنها الاعتراض على بعض الأسلحة الثقيلة.
وبعد تقدم ملحوظ، تباطأ الهجوم الذي شنته الحكومة الصومالية في أغسطس/آب 2022 ضد حركة الشباب في الأشهر الأخيرة، ما أثار تساؤلات حول قدرة السلطات على الحد من التمرد الذي تقوده هذه الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة.
ولهذا الغرض، يحظى الصومال بدعم البعثة الأفريقية الانتقالية في الصومال (أتميس).
ويتعين على هذه البعثة الانسحاب ونقل أنشطتها تدريجيا إلى القوات الصومالية بحلول عام 2024، لكن الحكومة طلبت قبل أشهر “مهلة فنية” لمدة ثلاثة أشهر في المرحلة الثانية من انسحاب “أتميس”.
وستقلص القوة الأفريقية عددها من 17626 إلى 14626 عنصراً بحلول نهاية العام.
