الضباط الاخوان من عهد البشير يحكمون قبضتهم على جيش البرهان
حالة من الارتباك تعصف بالجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، كشفت عنها قوات الدعم السريع في السودان. التي يرأسها الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف باسم “حميدتي“. والتي أكدت أن الجيش صار تحت هيمنة الإخوان وأصبح أداة لتنفيذ أجندتهم.
وبيّنت القوات في بدايات الصراع، أن التضارب في تصريحات قائد الجيش السودان عبد الفتاح البرهان ومنشورات الصفحة الرسمية التابعة له إزاء عملية الهدنة الإنسانية. يكشف وجود مركزين للقرار داخل الجيش. قائلة إن التناقض بين مواقف البرهان وصفحة القوات المسلحة يكشف عن اختطاف جماعات الإخوان المتشددة لإرادة وقرار القوات المسلحة وتجيره لصالح أجندتهم الخبيثة. كما يكشف بجلاء عن عمليات القرصنة لمعظم مؤسسات الدولة. وعلى رأسها الصفحات الرسمية للقوات المسلحة ووزارة الخارجية السودانية مما يتطلب عدم التعامل مع أي معلومات ترد عبرها.
وأعربت قوات الدعم السريع عن مخاوفها من أن “يؤدي تعدد مراكز القرار داخل الجيش إلى عدم الالتزام بالهدنة المعلنة. وعلى المجتمع الدولي والاقليمي إدراك هذه الحقيقة أثناء تعامله ونقاشه مع قيادة القوات المسلحة الانقلابية ومن خلفها جماعة الإخوان“.
التزايد حدة الصراع
تتزايد الأزمة الراهنة في البلاد مع تزايد حدة الصراع المسلح بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. ونتيجة لذلك فإن الوضع الإنساني يزداد تعقيدا والوضع الأمني. يزداد تدهورا مع تزايد حالات الانفلات الأمني وانتشار حالات السلب والنهب وتنامي مظاهر الردة السياسية. خاصة بعدما خرج النظام المعزول من جديد.
وفي نفس السياق، اتهم حزب الأمة القومي في السودان في بيانين متتاليين بعض الضباط في الجيش بدعم تنظيم الإخوان وفلول النظام السابق. مؤكدا أنهم يفضلون حرق السودان على البقاء خارج الحكم. ودعا السودانيين إلى عدم الانجرار إلى أي دعوات لأنصار المؤتمر الوطني (حزب الرئيس المعزول عمر البشير) الذين يدعون لاستمرار الفتنة بإشعال حرب أهلية.
واعتبر الحزب أن ما يجري هو من تدبير الإخوان وفلول النظام السابق وأن إخراج محكومين منهم من السجن دليل على ضلوعهم في مكيدة تفجير الحرب. ملمحا إلى مسؤولية قيادة الجيش عنها (الردة) يتحمل أعباءها التاريخية من سعوا إليها.
وأضاف أن خروج قيادات النظام البائد من السجن يؤكد ضلوعهم في تفجير هذه الحرب وطموحهم للعودة للحكم عبر فوهة البندقية. ويقف شاهدا على ذلك تصريحات قادتهم المتكررة في شهر رمضان وبيان أحمد هارون المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بعد خروجهم المدبر.
تعبئة شعبية ضد النظام البائد
دعا حزب الأمة إلى تعبئة شعبية عامة في الداخل والخارج لوقف الحرب وأيضا للتصدي لطموحات وممارسات النظام السابق المخلوع للعودة للحكم. مشددا على ضرورة العمل على تفعيل دور لجان المقاومة ولجان الأحياء لمراقبة أي نشاط تخريبي يعرض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر أو أي أنشطة تحريضية تأجج الحرب.
وعن إخراج عناصر من نظام الإنقاذ الإسلامي السابق (نظام الرئيس المخلوع عمر البشير) من السجن ودورهم في تأجيج الحرب. قال الحزب: أطل على الشعب السوداني القيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول والمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية أحمد هارون ببيان صوتي مسجل إنابة عن مجرمي نظام الإنقاذ الموقوفين بسجن كوبر بعد إخراجهم من السجن.
عناصر إخواني داخل الجيش
وتابع: “ذلك البيان أكد الحقائق التي ظللنا نرددها في قوى الحرية والتغيير الآونة الأخيرة أن النظام البائد وحزبه المحلول ومن خلال عناصرهم الموجودة داخل القوات المسلحة والقوات النظامية هم من يقفون خلف الحرب الدائرة الآن منذ صباح السبت 15 أبريل بهدف عودة الطغمة الفاسدة المستبدة للحكم مجددا بأي شكل من الأشكال“.
واعتبر أن ظهور أحمد هارون المطلوب للجنائية الدولية بسبب جرائم الحرب والإبادة في دارفور، رسالة واضحة من حزب المؤتمر الوطني المنحل. قائلا: لذلك فإن وجودهم في مشهد الأحداث وخروجهم من السجن في هذا التوقيت بوصفهم مجموعة مارست من قبل أبشع الجرائم والحروب وقسمت البلاد. وقتلت وشردت الملايين من أهلها يعني زيادة اشتعال الحرب. وهذا ما وضح في خطابهم بنيتهم الواضحة في زيادة إشعال الفتنة وتوسيعها وهو أمر غير مستغرب من نظام اعتاد قتل شعبه في جرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية.
هذه الحرب ستقود البلاد إلى الانهيار ولن تحقق أيا من القضايا الرئيسية. التي سعت الأطراف المدنية والعسكرية لحلها عن طريق العملية السياسية وعلى رأسها قضية الإصلاح الأمني والعسكري الذي ينهي وضعية تعدد الجيوش ويقود للوصول لجيش واحد مهني وقومي.
ما يجري هو من مخططات فلول نظام البشير والإخوان الساعي إلى استمرار الصراع والعودة إلى سدة الحكم من جديد.
انقلاب عسكري على المدنية
استولى الجيش في أكتوبر 2021 على السلطة وأعلن حالة الطوارئ. منهيا اتفاق تقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين في خطوة نددت بها الجماعات السياسية ووصفتها بأنها انقلاب عسكري.
وقبل انقلاب البرهان بدأت في السودان في 21 أغسطس 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2022. يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.
