العراق.. تأجيل انتخاب رئيس للبرلمان دون أفق للحل
كشفت مصادر مطلعة في البرلمان العراقي عن ترحيل ملف انتخاب رئيس جديد إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى أي نهاية شهر يونيو/حزيران الجاري، مع صعوبة حسم الملف حتى ما بعد العطلة، مشيرة إلى أن الإطار التنسيقي هو من يعرقل حسم الملف ولا أحد مستعجل على إنهائه إذا لم يكن الاختيار يصب لمصلحته.
وذكرت نهال الشمري النائب عن كتلة العزم النيابية، إن “ملف انتخاب رئيس مجلس النواب تم تأجيله إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى، والخلاف ليس بسبب البيت السني”، وتابعت “قدمنا مرشحين اثنين، لكن الخلاف داخل البيت الشيعي على هؤلاء المرشحين هو سبب التأخير وسبب الأزمة الراهنة، وليس البيت السني كما يروج له”.
وأوضحت الشمري في حديث لوكالة شفق نيوز أن “الخلاف الحالي يدور ما بين قوى الإطار التنسيقي على المرشحين وبعض تلك الأطراف تفتعل الخلاف حتى يبقى محسن المندلاوي رئيساً للبرلمان لنهاية الدورة البرلمانية الحالية، كما أن حديث بعض أطراف الإطار بأن يقدم الكتل السنية مرشح واحد، هذا أمر مخالف للقانون ومخالف للأعراف السياسية، فلا يوجد شيء اسمه تقديم مرشح واحد”.
وأقرت بوجود “صعوبة” في اتفاق القوى السياسية السنية على مرشح واحد، لكنها أشارت إلى أن “عدم هذا الاتفاق يعني بقاء المندلاوي، وهذا فعلا ما تريده بعض أطراف الإطار التنسيقي”، وخلصت إلى القول “قدمنا مرشحين اثنين، لذا على قوى الإطار التنسيقي حسم الاتفاق، فالعرقلة ناجمة عن خلاف شيعي على رئاسة مجلس النواب، وليس سني”.
وفشل البرلمان العراقي بانتخاب رئيس له بعد عزل محمد الحلبوسي بقرار قضائي، نتيجة خلافات سياسية على المرشح البديل. وحاول البرلمان خلال جولتين من انتخاب مرشح، كان اخرها عندما جرت عملية تصويت حيث شهد تقدم سالم العيساوي، مرشح تحالف السيادة الذي يتزعمه خميس الخنجر، على محمود المشهداني، مرشح تحالف تقدم، بـ158 صوتا مقابل 137 للمشهداني. وحصل المتنافس الثالث، عامر عبد الجبار، على ثلاثة أصوات فقط، ينما بلغت الأصوات الباطلة 13 صوتاً.
ولم يفز أي من أولئك المرشحين برئاسة البرلمان لوجوب حصول المرشح على نصف أصوات النواب زائد واحد، أي 165 صوتا من أصوات 329 نائبا في البرلمان العراقي.
وقال المحلل السياسي، مجاشع التميمي، للجريدة الرسمية إن “أزمة رئاسة مجلس النواب أصبحت أكثر تعقيداً بسبب الانقسامات السياسية داخل المكونات، والتقارب الشديد بين نتائج الأصوات بين المرشحين لرئاسة مجلس النواب محمود المشهدني وسالم العيساوي”.
وبيّن أن “الأزمة تخطّت المكون السني وأحدثت انقساماً داخل الإطار التنسيقي (كممثل حالي للمكون الشيعي)، لذلك ونظراً لصعوبة الحل فإن القضية رحلّت إلى ما بعد عيد الأضحى، لعل الفرقاء السياسيين يصلون إلى تسوية للأزمة” .
وأضاف، “يبدو أن القوى السياسية غير مستعجلة في حل هذه الأزمة ما دامت المحكمة الاتحادية أعلنت أن نائب رئيس مجلس النواب يمكن أن يديرا جلسات المجلس، ووجود محسن المندلاوي كرئيس للمجلس بالإنابة، ويبدو أن فريق المشهداني يرغب ببقاء المندلاوي رئيساً لمجلس النواب على تولي سالم العيساوي رئاسته، وهذا ينطبق أيضاً على فريق المرشح سالم العيساوي، لكن بالنهاية المجتمع الدولي ينظر إلى هذه الأزمة على أنها معضلة تواجه النظام السياسي العراقي، لذلك يستوجب الوصول إلى اتفاق لحلها بعد عيد الأضحى” .
من جانبه، يرى المحلل والسياسي المستقل عائد الهلالي، إنه “وفقاً للمعطيات والنتائج التي خرجت بها جلسة التصويت الأخيرة لمجلس النواب؛ فإننا نستطيع القول أن الإطار التنسيقي وهو الكتلة الأكبر ظهر منقسماً على نفسه، لا بل لا توجد لديه أي رؤية واضحة لإنهاء حالة الانسداد الحاصلة في المؤسسة التشريعية، فوجود مرشحين اثنين مدعومين من الإطار والكتل الأخرى في نفس الوقت، أربك المشهد السياسي” .
ورأى الهلالي أنه “لابد أن يتدارك الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكردستاني بترويض الكتل داخل البيت السني، والشروع ببناء عملية سياسية تنهي حالة الخلاف والانسداد، والتحضير الجيد لجلسة يتم من خلالها اختيار شخص لرئاسة البرلمان، لأن خلو المكان يؤثر في سمعة العراق والعملية السياسية ويبعث برسائل سلبية للشركاء والحلفاء الإقليمين والدوليين ويؤثر في حالة الاستقرار السياسي” .
ويقرأ محللون عدم إمكانية الاتفاق على اختيار شخص رئيس مجلس النواب بعد أكثر من ثمانية أشهر على أنه تخبط ينعكس على الواقع السياسي في البلد.
