العراق.. قانون عطلة عيد الغدير يفجر سجالات سياسية ودينية

تعيش الساحة السياسية العراقية على وقع جدل أثاره مقترح باقرار عطلة عيد الغدير الذي يهم الطائفة الشيعية، بينما يذهب هذا الجدل أبعد من الخلاف السياسي داخل أروقة البرلمان إلى جدل ديني واجتماعي واستحضارا للطائفية، وسط تحذيرات من تبعات فرضه في المحافظات السنّية.

وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي قد اضطرت أمس الثلاثاء إلى تعليق الجلسة الاعتيادية للمجلس بعد جدال عنيف بشأن مقترح قانون عطلة عيد الغدير الذي يخص الطائفة الشيعية، الذي وضع على جدول أعمال الجلسة دون توافق عليه جميع الأطراف خصوصا المكون السني باعتباره يخص طائفة دون أخرى وقد يتسبب بإثارة الفتنة.

وقال رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، في بيان سابق إن “جدول أعمال الجلسة القادمة سيتضمن القراءة الأولى لقانون (عطلة عيد الغدير)”.

وذلك بعد حملة أطلقها مقتدى الصدر زعيم التيار الوطني الشيعي (التيار الصدري سابقاً)، لتشريع قانون يجعل من يوم عيد الغدير عطلة وطنية.

وأفاد النائب عدنان الجابري أن أسباب رفع جلسة البرلمان إلى إشعار آخر كانت تتعلق بمشادة كلامية حول قانون عطلة عيد الغدير، حيث هناك من يرى من النواب بأن هذا القانون يجب أن يمرر مع قانون العطل الرسمية وهناك من يرى بضرورة تمرير القانون وعدم ربطه بالعطل الرسمية سيما وأن هذا القانون غير متفق عليه لغاية الان.
وقال مصدر مطلع، أنه وبعد طلب تقديم قانون عيد الغدير لاعتماده عطلة رسمية في البلاد، اعترض عدد من النواب “الشيعة”، معتبرين أن هناك قانونا مرسلا من قبل الحكومة إلى البرلمان يسمى قانون “العطل الرسمية” ولا مبرر لتشريع قانون جديد يحمل اسم “عطلة عيد الغدير”. بينما طالب عدد من نواب المكون السني الأربعاء، بسحب قانون عطلة عيد الغدير وإحالته لمجالس المحافظات.

وأعرب الحزب الإسلامي العراقي أحد الأطراف السياسية السُنية الأربعاء، عن معارضته لمقترح اعتماد “عيد الغدير” عطلة رسمية في البلاد.

وقال المكتب السياسي للحزب في بيان إن “المقترح لا يتوافق مع احتياجات العراق اليوم، وهو مناسبة لها خصوصيتها لدى مكون دون آخر، وستعيد إنتاج دوامة الفعل ورد الفعل بما لا يخدم المصلحة الوطنية العليا”.

كما أعلن حزب متحدون الثلاثاء رفضه تشريع قانون هذه العطلة قبيل انعقاد جلسة مجلس النواب، والشروع بالقراءة الأولى لمشروع القانون. واستعرض في وثيقة أسباب رفضه التشريع.

وفي 24 نيسان الجاري، أعلن مجلس النواب العراقي، تسلمه مقترح قانون “عطلة عيد الغدير” من قبل النائب برهان المعموري، وفقا لدعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

ويحتفل المسلمون الشيعة يوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة من كل عام بعيد الغدير. وبحسب الروايات الشيعية أن يوم 18 ذي الحجة هو اليوم الذي خطب فيه النبي محمد خطبة وعيَّن فيها الإمام علي بن أبي طالب مولًى للمسلمين من بعده، حيث يعتقد الشيعة بأن النبي قد أعلن عليًّا خليفة من بعده أثناء عودة المسلمين من حجة الوداع إلى المدينة المنورة في مكان يُسمى بـ”غدير خم” سنة 10 هـ الموافق631 ميلادي.

وامتد الانقسام حول تشريع العطلة إلى مواقع التواصل الاجتماعي حيث دافع البعض عن الفكرة معتبرين أنه كباقي الأعياد الدينية ولا ضير فيه:

لا اعرف سبب الغضب من تشريع عطلة عيد الغدير!

الم يعطل كافة العراقيين بأعياد الميلاد المسيحية الذي قائمة على اساس ان عيسى هو الرب وهي تنسف حتى وجود الله مو بس تنسف الخلافة

الم يعطل كافة العراقيين بعيد نوروز الكوردي ذو الخلفية الزرداشتية والمقتبس من المجوس

الم يعطل كافة العراقيين… pic.twitter.com/XnSw6EZAmY

— حيدر (@Hydikm) May 1, 2024

وشن آخرون حملة على السياسيين الشيعة الذين رفضوا القانون.

ورأى آخرون أن هذا القانون يثير نزاعات وفتنة طائفية وينسف مبدأ التعايش السلمي.

وكان هادي الدنيناوي، خطيب وإمام صلاة جمعة مسجد الكوفة، أكد أن المطالبة بجعل عيد الغدير الأغر عطلة رسمية “جاءت من أجل التحابب في الله ومحمد وآل بيته للفوز في الدارين”.

ولف الدنيناوي إلى أن “السيد مقتدى الصدر أوصى بالايواء إلى الكهف، فدخله الكثير وخرج منه البعض بسوء تصرف، منوهاً إلى أن من يريد أن يبقى فعليه أن يجلس ويراقب الاحداث، فأن أوعز الموصي بأمر حينها وجب التحرك”.

وتابع “فليس المأمول منك أن تملأ مواقع التواصل بآرائك لأي حدث مهما بان ظاهره كبيرًا فتغرب وتشرق مع أن قيادتك لم تتحدث بكلمة واحدة، وتسائل: فأين قول أبيه لا تقولوا قولا ولا تفعلوا فعلا إلا بعد مراجعة الحوزة”.

وختم: “فإذا كان عيدا الفطر والأضحى فيهما عطلة رسمية لأنهما عيدين؛ فالغدير أفضل الأعياد، وينتج أن يكون يومه عطلة بطلب من النبي محمد ومن هنا تأتي مطالبة قائدنا بجعله عطلة رسمية لنتحابب في الله ومحمد وآل بيته وآل الصدر لنفوز في الدارين”.