العلاقات الأوروبية التركية على المحك.. مسؤول أوروبي يدعو لتعليق المحادثات السياسية
دعا مايكل غاهلر العضو البارز في البرلمان الأوروبي والمتحدث باسم الشؤون الخارجية لحزب الشعب الأوروبي، إلى رد أقوى من الاتحاد الأوروبي على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.
واقترح تجميد المحادثات السياسية مع تركيا حتى يتم إطلاق سراح رئيس البلدية، حسب ما ذكرت صحيفة ‘بيلد أم سونتاغ’ الألمانية .
وأُلقي القبض على إمام أوغلو الذي يُعتبر على نطاق واسع أقوى منافس سياسي لأردوغان في 23 مارس/آذار بتهم فساد يرى الكثيرون أنها ذات دوافع سياسية. وقد أثار اعتقاله احتجاجات واسعة النطاق، هي الأكبر في تركيا منذ عام 2013، وزاد من حدة التوترات السياسية.
وقال غاهلر “ما دام إمام أوغلو رهن الاحتجاز، فيجب تجميد اتصالات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء مع تركيا على المستوى السياسي، فهذا سيزيد الضغط على أردوغان بشكل كبير”.
لكن السياسي الألماني لا يؤيد قطع الحوار تماما مع حكومة أردوغان بشأن القضايا التي تهم الاتحاد الأوروبي، قائلا “لا تزال تركيا شريكا مهما، على سبيل المثال في قضايا الهجرة والأمن، بما في ذلك ما يتعلق بأوكرانيا. لذلك ينبغي مواصلة المناقشات حول هذه القضايا على المستوى الرسمي”.
ويواجه الاتحاد الأوروبي مهمة صعبة لتحقيق التوازن، فهو يريد تعميق العلاقات الأمنية مع تركيا ــ العضو في حلف شمال الأطلسي والمرشحة للانضمام إلى التكتل ــ في حين يحثها على دعم القيم الديمقراطية كجزء من عملية العضوية.
وعلى المستوى السياسي، دعا غاهلر إلى تكثيف التواصل مع زعماء المعارضة التركية والمجتمع المدني، مضيفا “على المستوى البرلماني، نتحدث بشكل أكثر وضوحا ونتحدث مع السياسيين المعارضين في تركيا والمجتمع المدني”.
كما تساءل عن استقلال القضاء التركي، واصفا احتجاز إمام أوغلو بأنه “قضية سياسية في المقام الأول، لأن القضاء التركي أصبح للأسف مسيسا”.
وتعرض الاتحاد الأوروبي لانتقادات بسبب ما يراه البعض استجابة صامتة لاعتقال رئيس بلدية إسطنبول وسط جهود لتعزيز التعاون العسكري والاستراتيجي مع تركيا في أعقاب التوترات الأخيرة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي ماركوس لاميرت يوم الأربعاء الماضي إن الاتحاد سيُعيد تقييم تعامله مع تركيا بعناية، مُشيرا إلى “تطورات مُقلقة” في أعقاب حملة أنقرة على المتظاهرين. ومع ذلك، أكد لاميرت أن تركيا لا تزال شريكا رئيسيا.
وتابع “في أعقاب التطورات الأخيرة المثيرة للقلق، نحتاج إلى إعادة معايرة مشاركتنا بعناية، مع الحفاظ بالطبع على القنوات المفتوحة لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث أن تركيا شريك استراتيجي لنا”.
وقالت مفوضة توسيع الاتحاد الأوروبي مارتا كوس إنها ألغت زيارة إلى تركيا لحضور منتدى دبلوماسي واجتماعا مخططا له مع وزير الخارجية التركي “بسبب ما يحدث” في البلاد.
لكن الاتحاد الأوروبي عقد الخميس الماضي محادثات رفيعة المستوى بشأن العلاقات الاقتصادية مع أنقرة للمرة الأولى منذ ست سنوات ــ وهو ما وصفه لاميرت بأنه “خطوة مهمة في إعادة التزامنا”.
