إن تركيا تحاول تدبير تمويل يصل لعشرات المليارات من الدولارات، وذلك لتجنب مواجهة خطر انهيار عملتها مثل ما حدث في 2018 حينما فقدت الليرة نصف قيمتها في وقت قصير في أزمة سببت صدمة بالأسواق الناشئة.
ولتحقيق ذلك، فإن تركيا تعتمد في هذا على الاتفاقية التي قامت بإبرامها مع قطر في 17 أغسطس 2018، وأدخلت عليها بعض التعديلات التي تتمثل برفع مبلغ المقايضة مع المركز القطري إلى ما يقابل 15 مليار دولار من الليرة التركية والريال القطري، بعد أن كان 5 مليارات دولار فقط، حسب ما نشره المركزي التركي يوم أمس.
وحسب ما أفادت به صحيفة أحوال تركيا، فقد أكّد البيان بأن الهدف الأساسي من الاتفاقية هو تسهيل التجارة بالعملات المحلية، ودعم الاستقرار المالي لدى البلدين، حيث قال البنك المركزي التركي بأنّ تعديل اتفاق المبادلة الذي تم إبرامه في 2018 مع مصرف قطر المركزي يستهدف تسهيل التجارة الثنائية بالعملة المحلية فضلا عن دعم الاستقرار المالي في البلدين.
هذا وتشكل تركيا الملاذ الآمن للاستثمار القطري والذي وصل حجمه إلى نحو 22 مليار دولار، بينما وصلت استثمارات الشركات التركية في قطر 16 مليار دولار، كما توجد 500 شركة تركية عاملة في قطر، منها حوالي 242 شركة برأس مال قطري وتركي، و26 شركة برأس مال تركي 100 بالمئة.
لقد باتت أنقرة أحد أكبر شركاء قطر منذ قاطعت عدة دول عربية بقيادة السعودية الدوحة دبلوماسياً وتجارياً في 2017، حيث قامت بإرسال قوات إضافية وسلعاً غذائية من أجل دعم احتياجات قطر مع بدء المقاطعة.
وشهدت كذلك العملة التركية انخفاضاً غير مسبوق في المستوى في وقت سابق من الشهر الحالي مع تخوف المستثمرين تجاه تراجع صافي احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي والتزامات دين تركيا الخارجي المرتفعة نسبياً، الأمر الذي جعل المسؤولين يسعون إلى تدبير التمويل من الخارج.
وأفادت أيضا وكالة رويترز في الأسبوع الماضي بأنّ مسؤولين من الخزانة التركية والبنك المركزي تحدثوا مع نظراءهم في قطر والصين بخصوص زيادة حجم خطوط مبادلة قائمة، كما تحدثوا مع بريطانيا واليابان بشأن إمكانية إنشاء تسهيلات مماثلة.
إلى ذلك، فقد تعهدت قطر بحزمة قيمتها 15 مليار دولار من المشروعات الاقتصادية والاستثمارات والودائع لتركيا تتمثل في مبادلة عملة بقيمة تصل إلى خمسة مليارات دولار لدعم الليرة المتعثرة لترتفع حاليا إلى ثلاثة أضعاف.
