الغياب لا يعفي من المحاسبة.. الغنوشي في مرمى القضاء التونسي

رفض زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي المثول أمام القضاء في القضية التي تُعرف إعلامياً بقضية “التآمر على أمن الدولة 2”.

ومنذ إلقاء القبض عليه في أبريل/نيسان 2023، رفض راشد الغنوشي المثول أمام القضاء لاستجوابه في جميع القضايا يُحاكم فيها بتهم فساد وإرهاب.

ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أن الغنوشي يحاول مراوغة القضاء والرأي العام بالاختباء خلف غيابه عن المحاكمات، لكن الأدلة تُبدّد استراتيجيته.

وقال الناشط والمحلل السياسي التونسي نبيل غواري إن مسيرة راشد الغنوشي السياسية انطلقت بجرائم إرهابية وانتهت بالجرائم ذاتها.

وأوضح أن مثوله أمام القضاء من عدمه لا يُغيّر شيئاً في مسار القضايا التي يتورط فيها.

وأشار إلى أن الجرائم التي تُدين الغنوشي مثبتة بالأدلة والحجج الدامغة، وهو ملاحق في قضايا اغتيالات سياسية وفساد مالي وتآمر على أمن الدولة والتحريض على أمن البلاد الداخلي والخارجي.

وشرعت هيئة الدائرة الجنائية المختصّة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية، في نظر قضية “التآمر على أمن الدولة 2″، التي شملت التحقيقات فيها 21 متهماً، بينهم الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد ورئيسة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة والقيادي بالنهضة الحبيب اللوز.

وفي جلسة الثلاثاء، مثُل أمام المحكمة التي تُجرى عن بُعد بسبب تهديدات إرهابية، رئيس فرقة حماية الطائرات بمطار تونس قرطاج سابقاً الإخواني عبد الكريم العبيدي، والقيادي بالنهضة الحبيب اللوز، ورئيس بلدية الزهراء سابقاً ريان الحمزاوي، ومدير عام المصالح المختصة (المخابرات التونسية) سابقاً محرز الزواري، والأمني المتقاعد فتحي البلدي.

ورفضت الدائرة الاستجابة لطلبات المحامين بالإفراج عن المتهمين، وقرّرت تأجيل القضية إلى الأول من يوليو/تموز.

وبدأت المحاكمة في قضية “التآمر على أمن الدولة 2” في 6 مايو/أيار.

ووجّهت التحقيقات للمتهمين تهمًا تتعلق بتكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي، والدعوة لارتكاب جرائم إرهابية على الأراضي التونسية.

وكانت السلطات التونسية قد أعلنت الإطاحة بمخطط إخواني للانقلاب على حكم الرئيس قيس سعيد عن طريق اختراق القصر الرئاسي، بمساعدة نادية عكاشة، مديرة الديوان الرئاسي التي شغلت هذا المنصب مع وصول سعيد إلى قصر قرطاج كرئيس للدولة.

وحينها، أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن هناك معلومات مؤكدة عن تهديدات خطيرة تمسّ حياة قيس سعيد وسلامته الجسدية، موضحة أن هذه التهديدات تم رصدها من خلال أجهزة أمنية عدّة، متورطة فيها أطراف داخلية وخارجية تهدف لإثارة البلبلة والفوضى داخل البلاد.

الجريء إلى السجن

وفي غضون ذلك، أيد القضاء التونسي الحكم الابتدائي الصادر بحق وديع الجريء الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم المقرب من الإخوان .

وقضت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف مساء الثلاثاء أيضا بإقرار إدانة الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء مع النزول بالعقاب البدني من أربعة أعوام إلى ثلاثة أعوام سجنا في قضية فساد مالي.

وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت سابقا بسجن وديع الجريء مدة أربعة أعوام، موقوف على ذمة القضية، وستّة أعوام في حق متهم ثان.

وفي أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، ألقت قوات الأمن التونسي القبض على رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء، المقرب من الإخوان، بتهم تتعلق بالفساد المالي بعد دعوى قضائية حركها وزير الشباب والرياضة السابق كمال دقيش ضد الجريء.

وشغل وديع الجريء منصب رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم منذ عام 2012، وأعيد انتخابه عام 2020 لدورة نيابية جديدة تستمر لمدة 4 سنوات.

ويٌعد الجريء من المقربين من حركة النهضة الإخوانية، وكان على تواصل دائم مع راشد الغنوشي، كما أنه كان ضمن الحملة الانتخابية لرئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد عام 2019.