القضاء الإيراني: حكم بالسجن ل18 عاما في حق ناشطة حقوقية
أصدر القضاء الإيراني بالسجن 18 عاما و3 أشهر على سمانة أصغري، الناشطة في مجال حقوق الطفل الطالبة في جامعة خوارزمي بمدينة كرج جنوب العاصمة. وقد جاءت الجملة “لا بوادر ندم على وجهك” على لسان كاتب محكمة في طهران يترأسها القاضي المتشدد أبو القاسم صلواتي.
عقوبة قاسية
ووفقا للجنة متابعة أوضاع الموقوفين في إيران أن ما يسمى “المحكمة الثورية” قضت بهذه العقوبة القاسية إلا أن المحكومية في العادة يُطبق ثلثها فقط، أي ست سنوات وثلاثة أشهر. فيما عارضت المحكمة الإفراج عن سمانة أصغري بكفالة في انتظار الاستئناف.
ومن جانبه أوضح عرفان كرم ويسي محامي سمانة أصغري أن التهم الموجهة إلى موكلته من قبل “محكمة الثورة” في طهران تحت عناوين: “التجمع والتواطؤ” و“الإخلال بالنظام العام“. و“تحريض الناس على القتال وقتل بعضهم البعض“، و“دعاية ضد النظام“، و“وجودها في الشوارع وفي الأماكن العامة بدون حجاب ديني“.
وسمانة أصغري ناشطة في مجال حقوق الأطفال، اعتقلت من قبل قوات الأمن في 11 أكتوبر 2022. بالتزامن مع الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في إيران، وهي في السجن منذ ذلك الحين.
في فبراير هذا العام وبالتزامن مع الذكرى الرابعة والأربعين لـ “انتصار الثورة ” أفرج القضاء عن عدد كبير من المعتقلين بإصدار ما يسمى بـ“عفو خامنئي“. إلا أن العديد من الطلاب والناشطين المدنيين الذين شملهم هذا العفو لا يزالون في السجون.
“لا توجد بوادر ندم على وجهك“
وقال زوج سمانة أصغري، إسماعيل نظري، عبر حسابه على إنستغرام، إنه سأل قاضي القضية أبوالقاسم صلواتي عن الكفالة للإفراج عن زوجته. فأجاب “يجب أن أفكر“، بينما كان كاتب المحكمة حاسما في موقفه. حين قال لسمانة أصغري “لا توجد بوادر ندم على وجهك، وليس واضحا ما يدور في ذهنك“.
وبعد إصدار الحكم الابتدائي للمتهم الحق في الاستئناف، وعادة بعد صدور الحكم يوافق القضاة على الكفالة. حيث يكون الشخص حرا بإيداع الكفالة، حتى يتم الفصل في الحكم في محكمة الاستئناف المؤقتة.
ومن جانبها طلبت جمعية حماية حقوق الطفل في إيران أيضا من مسؤولي السلطة القضائية في بيان أن يتعاملوا مع قضيتها بشفافية. مع مراعاة “قلق سمانة أصغري وأنشطتها التعليمية الفعالة للأطفال العاملين“.
