القضاء العراقي يحل 3 أحزاب سياسية على علاقة بحزب العمال الكردستاني
قررت الهيئة القضائية للانتخابات، حل ثلاثة أحزاب سياسية لارتباطها بحزب العمال الكردستاني المحظور في العراق، في خطوة جديدة لإثبات انخراط بغداد في الحرب التركية ضد المتمردين الاكراد. فيما لا يزال البلدان يسعيان إلى التوصل إلى حلول لعدد من الملفات الخلافية.
ووفقا للحكم الصادر عن محكمة الهيئة القضائية للانتخابات، فقد تقرر حل كل من حزب الحرية والديمقراطية الأيزيدية، وحزب جبهة النضال الديمقراطي، وفق وكالة شفق نيوز.
وأشار المصدر ذاته الى أن القرار بالاتفاق قابلا للطعن بتاريخ الأول من شهر أغسطس/آب الجاري.
ووجه رئيس الحكومة الاتحادية العراقية محمد شياع السوداني، مؤخرا، باعتماد كلمة “المحظور” في الخطابات الحكومية التي يرد فيها اسم حزب العمال الكردستاني.
وكانت الحكومة العراقية قد حظرت في 14 مارس/آذار الماضي الحزب، وهو ما رحبت به أنقرة التي تصنفه تنظيما إرهابيا، واعتبرت القرار العراقي تجاوبا ملحوظا من بغداد وبداية للتعاون المشترك طويل الأمد بين البلدين.
ويرى مراقبون أن اعتبار العراق حزب العمال منظمة محظورة لا يمثل فقط خطوة لإنهاء الخلاف بين الطرفين في الملفات العالقة وخاصة ملف الطاقة والمياه، وإنما يبرهن انخراط العراق الفعليٍ لدعم التحركات التركية التي تستهدف تقييد تحركات الكردستاني داخل تحصينات جبلية شمال العراق.
وشهدت العلاقات بين بغداد وأنقرة تقارباً سياسياً غير مسبوق، تبلور من خلال تبادل الزيارات المستمرة بين مسؤولي الدولتين.
وفي أواخر يوليو/تموز أكد سفير أنقرة لدى بغداد أنيل بورا إينان، والذي بدأ مهامه الجديدة في بغداد، أن بلاده عززت قنوات الحوار مع العراق بشأن كل القضايا في الفترة الجديدة، قائلا إن “تركيا تدعم جهود العراق لتعزيز التنمية والاستقرار”.
وأشار إينان إلى أن العراق “بلد عانى من الاحتلال والصراع والحرب الأهلية وعنف المنظمات الإرهابية القاسية لأكثر من 40 عاما”.
وأردف “بدأنا نرى أن السياسة العراقية قادرة على الاستجابة بسرعة وبشكل هادف للمطالب الملموسة للشعب العراقي”، مضيفا “هناك تطورات إيجابية ظهرت في العراق مؤخرا، ويبدو أنه يعمل بسرعة من خلال اتخاذ خطوات ملموسة على تعزيز آلية الدولة في السياسة الخارجية والداخلية”.
كما ذكر إحراز تقدم كبير بين أنقرة وبغداد فيما يتعلق بالقتال ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني وتفعيل الآلية الأمنية رفيعة المستوى بين البلدين في هذا السياق، عقب زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى العراق في أغسطس/آب 2023.
وتمكن البلدان من بناء توافقات بشأن بعض القضايا الخلافية، يتصدرها التوغل التركي في إقليم كردستان ومسألة شلل صادرات النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي، فضلا عن قضية المياه التي أثارت توترا بين البلدين بسبب بناء أنقرة عددا من السدود على نهري دجلة والفرات ما أدى إلى تراجع حصة بغداد.
وتوغل الجيش التركي خلال الآونة الأخيرة داخل إقليم كردستان العراق ودفع بتعزيزات عسكرية قوامها 300 دبابة ومدرعة وأقام حواجز أمنية، وسط تنديد كردي بهذا الانتشار الذي يعتبره الأكراد انتهاكا للسيادة الوطنية، فيما ألقت حكومة الإقليم بالمسؤولية على الحكومة الاتحادية المعنية بحماية الأمن القومي.
وفي الشهر الماضي وصل وفد عراقي يقوده مستشار الامن القومي قاسم الأعرجي الخميس الى أربيل عاصمة اقليم كردستان لبحث الانتهاكات التركية.
وكانت منظمة “فرق صناع السلام” الأميركية قد أفادت في منتصف شهر يونيو/حزيران الجاري بأن القوات التركية شنت قرابة 1000 هجوم على أراضي إقليم كردستان العراق خلال النصف الأول من العام 2024.
ويؤكد الجانب العراقي أنه لا يوجد أي اتفاق يمنح تركيا حق التوغل، باستثناء محضر اجتماع موقع عام 1984 ومدته عام واحد، يسمح للقوات التركية بالتواجد 5 كيلومترات فقط داخل الأراضي العراقية لملاحقة حزب العمال الكردستاني فيما تبحث انقرة عقد اتفاق امني شبيه باتفاق بين طهرن وبغداد.
