القضاء المصري يصدر حكمًا بالإعدام المؤبد على خلية إخوانية

عاقبت محكمة مصرية، السبت، عناصر خلية إرهابية إخوانية بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها نحو 21 ألف دولار.

وقضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب بالسجن المؤبد وغرامة لأفراد الخلية، في اتهامات بتلقي تكليفات من قيادات إخوانية هاربة بالخارج من أجل إحياء الجناح المسلح للجماعة في مصر.

وكان وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق قد كشف، في آخر ظهور إعلامي له، عن إجهاض محاولات إخوانية خلال العام الماضي لإحياء الجناح المسلح للجماعة.

وقال توفيق، خلال احتفالية عيد الشرطة في يناير/كانون الثاني، إن “أجهزة المعلومات بالوزارة تمكنت، على مدار العام الماضي، وبمساندة شعبية واعية، من إجهاض محاولات الجماعة الإرهابية إعادة إحياء جناحها المسلح بتكليف من قياداتها في الخارج”.

وأوضح في كلمته أمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن أبرز التحديات التي واجهت القاهرة هي “آفة الإرهاب، والمحاولات المستمرة لجماعة الإخوان الإرهابية لنشر الشائعات واختلاق الأكاذيب وادعاء الشعبية الزائفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتصدير حالة من الإحباط في أوساط الشعب المصري، أملًا في النيل من حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد”.

وتشير أوراق القضية، بحسب مصادر قضائية، إلى أن الأجهزة الأمنية وجهت ضربة استباقية في إطار المتابعة الأمنية للعناصر الإرهابية، حيث وردت معلومات بوجود تشكيل إخواني مرتبط بعناصر من تنظيم داعش، ويتزعمه مؤمن عبدالحليم (38 عامًا)، وهو هارب من عدة أحكام.

وأوضحت التحقيقات أن عبدالحليم قام بإحياء نشاطه وإعادة الاتصال بعناصر متطرفة عقب تلقيه تكليفات من الخارج.

ولفتت التحقيقات إلى أن المتهم تلقى تكليفات من قيادات في الخارج برصد المواقع الأمنية والشرطية تمهيدًا للقيام بأعمال إرهابية.

وسعت عناصر الخلية الإرهابية إلى إعداد العبوات الناسفة، والتحريض ضد الشرطة والجيش والقضاء.