المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تعلن عن إفلاسها

أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أنها تواجه أزمة تمويلية وقد تصبح غير قادرة على العمل بعد يوليو/تموز إذا لم تتحصل على تمويل فوري.

وذكرت المحكمة، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن مسؤوليها أخطروا رسميا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بالوضع المالي، والذي سينتج عنه أنها ستصبح غير قادرة على استكمال عملها.

وتعتمد المحكمة الخاصة بلبنان على المساهمات الطوعية من الدول المانحة بنسبة 51% من ميزانيتها بينما يتحمل لبنان 49% منها.

ونظرا للظروف الصعبة الناتجة عن جائحة كورونا والوضع في لبنان، خفضت المحكمة بالفعل ميزانيتها بنحو 37% في عام 2021 مقارنة بالسنوات السابقة.

وقالت في البيان :”رغم التخفيضات الكبيرة فإنه بدون تمويل إضافي، ستضطر المحكمة إلى إغلاق أبوابها”.

ووفق النظام الأساسي لها فإن المحكمة الخاصة بلبنان أنشئت بموجب اتفاق بين الأمم المتحدة ولبنان في ٢٩ مـارس/آذار ٢٠٠٦، بناء على رغبة بيروت في إنشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة جميع من تثبت مسؤوليتهم عن الجريمة الإرهابية التي أودت بحياة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وآخرين.

ويتحمل لبنان- الذي يمر بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه- 49 بالمئة من تمويل المحكمة ويدفع مانحون وأعضاء بالأمم المتحدة بقية المبلغ.