المطالبة بمحاسبة الإخوان لتقيهم أموالا أجنبية لاستقطاب الناخبين بتونس

طالبت رئيسة الحزب الدستوري الحر بوقف تمويل جمعيات تونسية بـ”مال فاسد وأجنبي” ليتم نقله لاحقا لأحزاب بهدف استقطاب الناخبين.

وقالت عبير موسي، على هامش مؤتمر صحفي نظمه الحزب الدستوري الحر: إن “الأخطبوط الإخواني المتمثل في الجمعيات القطرية. والذي يقوم ببث الفكر التكفيري الظلامي. متغلغل داخل الأحياء الشعبية، ولهم قوائم بالناخبين الذين يمدوهم بالأموال وتحول أصواتهم آليا للإخوان“.

وأكدت أن “الحكومة الحالية مهما غيّرت من قوانين، فسيبقى الرصيد الانتخابي للإخوان قوي داخل تلك الأحياء. لأنهم يقومون بكفالات اجتماعية للناخبين هناك عن طريق برنامج التمويل الصغير وهو برنامج إخواني“.

ودعت رئيسة الحزب الدستوري الحر إلى ضرورة تجفيف منابع الجمعيات المريبة التابعة لراشد الغنوشي.

وتعتزم تونس إجراء انتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر المقبل.

وأوضحت موسي أن تونس لم تعش ديمقراطية حقيقية في السنوات العشر الأخيرة بل فوضى ومحاصصة حزبية.

وعن “الحوار الوطني”، قالت: “هذا الحوار ليس إلا مجرد مضيعة للوقت وفرصة أخرى للفاشلين ومُدمّري الوطن. من الإخوان والفاسدين للعودة مجددا وفرض رؤاهم وتقسيم الكعكة فيما بينهم“.

وأضافت أن “الحوار ليس حلّا وهو دفاع عن منظومة فشلت. وترفض المغادرة وتريد أن تعيد نفسها من جديد“، وفق قولها.

ولفتت إلى “تنقية المناخ الانتخابي“. مُعتبرة أن “تغيير تركيبة هيئة الانتخابات سيجعلها مرتبطة بالسلطة التنفيذية وستنتقل بذلك من هيئة التوافقات والخوانجية إلى هيئة الرئيس قيس سعيد“، حسب تعبيرها.

والخميس طالب حراك “25 يوليو” في تونس بحل حركة النهضة الإخوانية. معتبرا أنها إرهابية تسببت في خراب البلاد وإفلاس الدولة.

وفي الثلاثين من مارس الماضي، أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، حل البرلمان المجمد، بعد محاولة تمرد قادتها حركة النهضة الإخوانية.