المعارضة الإسرائيلية تندد بموازنة الحرب: "عار" و"فشل سياسي"

قالت وسائل إعلام عبرية إن الحكومة الإسرائيلية وافقت الجمعة على حزمة ميزانية الحرب وهي الميزانية التي طال انتظارها، بينما انتقدتها المعارضة واعتبرتها “عارا”، متهمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحلفائه بضخ ميزانية لحسابهم وليس دعما للجيش أو الفئات الاجتماعية.

وقال نتنياهو، إن مخصصات الدفاع قد تزيد أكثر، إما بإضافة أموال إلى الميزانية قبل إقرارها في البرلمان في يناير القادم أو عبر ميزانية تكميلية.

وتشمل الموازنة مجموعة من الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق لتغطية تكاليف الحرب التي دخلت عامها الثاني ولا تلوح نهايتها في الأفق في الوقت الراهن.

ولتغطية تكاليف الحرب التي أدت إلى نشر آلاف الجنود في غزة ولبنان، في حين تباطأ جزء كبير من الاقتصاد بشدة بسبب نقص العمال، اضطرت إسرائيل إلى زيادة الإنفاق العسكري بمليارات الشواكل.

وكانت وزارة المالية الإسرائيلية قد خفضت هذا الأسبوع توقعات النمو لعام 2024 للمرة الثانية هذا العام إلى 0.4 بالمئة فقط من تقدير سابق بلغ 1.1 بالمئة، بينما خفضت وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الرئيسية تصنيفاتها لإسرائيل هذا العام بفعل مخاوف من احتمال استمرار الحرب حتى العام المقبل.

وتضررت بشدة الركائز الأساسية للاقتصاد الإسرائيلي ومنها التكنولوجيا والبناء والزراعة بسبب تكاليف القتال ووجود عشرات الآلاف من جنود الاحتياط على الجبهة واستبعاد آلاف العمال الفلسطينيين من إسرائيل لأسباب أمنية.

وقال بتسلئيل سموتريتش (من اليمين الديني المتطرف) وزير المالية في بيان “الهدف الرئيسي في ميزانية 2025 هو الحفاظ على أمن الدولة وتحقيق النصر على كل الجبهات، مع الحفاظ على متانة الاقتصاد الإسرائيلي”.

وفي المجمل، تتضمن الميزانية حزمة من الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق بقيمة 40 مليار شيكل تقريبا، في محاولة لكبح جماح العجز في الميزانية الذي بلغ الآن 8.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغ إجمالي الإنفاق 744 مليار شيكل (199.23 مليار دولار)، منها 161 مليار شيكل ستذهب إلى خدمة الدين.

وقال سموتريتش عقب الموافقة على الميزانية “ستبلغ ميزانية الدولة لعام 2025 نحو 607.4 مليار شيكل (160 مليار دولار)”، مضيفا “إلى جانب الميزانية، وافقت الحكومة على تدابير تعديل الموازنة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 37 مليار شيكل (9.8 مليارات دولار)”.

نتنياهو يسعى لتسريع إبعاد ‘اليونيفيل’ من جنوب لبنان

وأضاف أن “الميزانية الحالية هي ميزانية استقرارية تهدف إلى تلبية احتياجات الحرب والتحديات الكبرى التي تواجه الاقتصاد الإسرائيلي. إنها ميزانية داعمة للحرب وتعزز النمو أيضا. نحن نقدم لجنود الاحتياط حزمة رعاية إضافية بقيمة 9 مليارات شيكل (2.4 مليار دولار) وخطة إنعاش وتنمية شاملة للشمال تبلغ قيمتها حوالي 15 مليار شيكل (4 مليارات دولار)”.

طول أمد الحرب يفاقم متاعب الاقتصاد الاسرائيلي ويستنزف الموازنة

واختتم رئيس الوزراء الإسرائيلي اجتماع الحكومة قائلا “أود أن أشكر وزير المالية والوزراء وموظفي المكتب الذين عملوا بجد من أجل هذا. لقد اجتمعنا للتصويت على ميزانية مهمة وصعبة ولكنها ضرورية في عام الحرب”.

وانتقد زعيم المعارضة يائير لابيد الميزانية بشدة، قائلا “لقد أقرت حكومة نتنياهو للتو ميزانية متهورة. إنها ستزيد من نفقات كل أسرة إسرائيلية بمقدار 20 ألف شيكل (5300 دولار) سنويا، بينما توزع في الوقت نفسه مليارات الدولارات على 10 وزارات حكومية غير ضرورية. لقد فقدوا كل الخجل”.

وقال زعيم حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس “4.1 مليار شيكل (1.1 مليار دولار) – هذا هو المبلغ الذي وافقت عليه الحكومة الإسرائيلية للتو… لا، إنها ليست للجنود الاحتياطيين الذين يتحملون العبء الثقيل ولا للجنود العاملين ولا للنازحين من الشمال والجنوب ولا للتعافي الاقتصادي بعد ضربة كبيرة ولا للسكان المعرضين للخطر ولا للتعليم أو الرعاية الاجتماعية. 4.1 مليار شيكل لهم – للسياسيين. من دعم هذه الميزانية سيحمل هذا العار مدى الحياة. عار عليكم”.

وبدأت يوم الخميس ماراثون المناقشات للموافقة على الميزانية، حيث وضع مكتب رئيس الوزراء ووزارة المالية جدولا زمنيا للضغط على الوزراء لإنهاء المناقشات مع اقتراب الساعات من بداية السبت. ونتيجة لذلك، تراجعت الخلافات حول بعض بنود الميزانية، مما سمح بإقرار معظم بنود الميزانية التي اقترحتها وزارة المالية كما هي مكتوبة.

وكانت تقارير سابقة قد حذّرت من أن الاقتصادي الاسرائيلي سيتعرض لهزات عنيفة إذا طال أمد الحرب، بينما تواجه إسرائيل نقصا حادا في الذخيرة وافلاس عديد الشركات بسبب استدعاء عشرات الآلاف من جيش الاحتياط وهم قوة عمل وإنتاج.

ولم تقدم الحكومة الإسرائيلية إلى حد الآن حلولا عملية لما بعد الحرب التي ستكون تداعياتها كارثية على الاقتصاد الإسرائيلي وسيواجه الكثيرون من العائدين من جبهات القتال بطالة طويلة وآخرون من أصحاب الشركات والمؤسسات الصغيرة، أزمات مالية حادة وديون مرتفعة.