المعارضة التركية تتعهد إطاحة الرئيس التركي

في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعرفها تركيا تبني المعارضة آمالا للإسقاط الرئيس التركي. فقد أكدت صحيفة فايننشال تايمز أن أردوغان أضحى يتصرف بسلطوية زيادة عن اللزوم الشيء الذي جعله يبدو عرضة للخطر.

تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية

وأفاد الكاتب الغربي ديفيد جراند أن أردوغان قام بإقالة رئيس معهد الإحصاء التركي. وذلك بالوقت الذي وصل فيه التضخم لنحو 50 بالمئة الشهر الماضي كأعلى مستوى بعهد أردوغان. وقد ساهمت الأسعار المرتفعة على مستوى المواد الغذائية والطاقة بتراجع حزب العدالة والتنمية الحاكم لأنهم لم يقوموا بإجراء حازم تجاه الأزمة.

مضيفا بالوقت الذي قام فيه أردوغان بتغيير الديمقراطية البرلمانية بتركيا صارت سلطته غير محدودة. وقد جعلته يرتكب أخطاء متهورة بالحكم. وقد قام بالاستغناء عن كل مؤسسي حزب العدالة والتنمية والخبرات الاقتصادية الجادة حتى لم يعد هناك من ينبهه بناقوس الفقر بتركيا.

سياسة أردوغان المدمرة

وقد قام أردوغان بأكتوبر بطرد 10 سفراء غربيين بمن فيهم سفير الولايات المتحدة. الشيء الذي كاد يتسبب بإنهاء العلاقات المتوترة بين تركيا والغرب لكنه تراجع عن ذلك.

وأشار الكاتب على أن أردوغان يظهر غير قادر على التراجع عن سياستيه المدمرة. خاصة اعتقاده بأن رفع أسعار الفائدة يسبب التضخم عوضا عن كبحه.

ووفق الصحيفة فإن رغبة أردوغان بالنمو الاقتصادي بالعقد الأول جعله يرتكز على الائتمان الرخيص والاستهلاك والبناء الجامح. كاشفة على أن فشله في الحفاظ على قيمة الليرة بالرغم من حرق أزيد من مئة مليار دولار من الاحتياطات لتغطية خسائر العملة الوطنية. جعل المستثمرين يستفسرون عما إذا كانت تركيا قادرة على تسديد ديونها.

وستنفذ الانتخابات الرئاسية بيونيو من العام المقبل. إلا أن حزب العدالة والتنمية ومنذ توليه السلطة بدأ يروج لنفسه كخليفة المسلمين. كما أن أردوغان صار يتصرف كحاكم متغطرس. ومعارضة فظة تقاتل القوى العلمانية التي تنكر شرعيتها السياسية.

ولفتت الصحيفة إلى أن أردوغان قام باستخدام القضاء سلاحا ضد معارضيه وأهمل البرلمان. وزود كل وسائل الإعلام بأنصاره وجرد الخدمة المدنية من قيمتها، كما سجن قيادة حزب الشعوب الديمقراطي اليساري. واعتبرت الصحيفة أن أردوغان معزول في قصره، ما يشير إلى الفناء السياسي

المعارضة أم أردوغان؟

وقد استفسر الكاتب قائلا هل تستطيع المعارضة أن تتحد أمام مرشح قابل للحياة وتقوم بحملة انتخابية لن يتمكن من مقاومتها؟ لافتا أن العديد من المحللين السياسيين يعتبرون ذلك ممكنا.

مضيفا وأنه عقب خسارة حزب العدالة والتنمية أغلب مدن تركيا بالانتخابات المحلية، يسعى أردوغان لإعادة سنة 2015. وذلك بإعادة المسابقة بإسطنبول التي تعتبر معقله السياسي.

ولفتت الصحيفة إلى أنه من المرجح أن زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيلي جدار لن يستطيع هزيمة أردوغان. ويعتقد البعض أنه خدعة لحماية المرشحين الحقيقيين من هجمات النظام الذي يتمتع بأكبر تقدم على أردوغان، هو علوي غير معلن.

ويزداد يقين المعارضة في قدرتها على الإطاحة بنظام أردوغان وسيتم الإعلان بالقريب عن خطط بخصوص كيف يمكن ذلك.

وبحسب الصحيفة فإنه ليس من السهل تزوير الانتخابات بتركيا وليس من المناسب العثور على حجة لحالة الطوارئ أو الاستفزاز. على غرار إعلان أن الدين الرسمي للدولة هو الإسلام بغية تقسيم المعارضة.