المغرب يشكل لجانًا فنية لتقييم عدد المنازل المتضررة وتصنيف احتياجات الدعم
اشرف رئيس الحكومة المغربي عزيز اخنوش على ترؤس اجتماع للجنة المكلفة بالبرنامج الاستعجالي ﻹﻋﺎدة تأهيل وتقديم الدعم ﻹﻋﺎدة بناء المنازل المدمرة في المناطق.
التي شهدت زلزال الحوز وذلك للمرة الثالثة خلال أسبوع لمتابعة مدى تقدم البرنامج الاستعجالي لإعادة ايواء المتضررين من الزلزال والذي اكد عليه العاهل المغربي الملك محمد السادس الأسبوع الماضي وأعطى تعليماته بالمضي فيه بسرعة وقوة.
وتؤكد هذه الاجتماعات والتوصيات على الحرص الكبير من قبل الحكومة المغربية على تنفيذ التوصيات الملكية بجدية ومراقبة سير الأعمال خطوة بخطوة وذلك حتى تكون ناجعة ولكي يصل الدعم لكل المتضررين من ذلك مراقبة مدى تقدم اللجان التقنية المعنية باحصاء المنازل المهدمة.
ووفق بيان من رئاسة الحكومة فقد “تطرق الاجتماع إلى الآليات الكفيلة بالتنزيل المثالي لهذا البرنامج الاستعجالي، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، وتنفيذا للتدابير المتعلقة بإعادة التأهيل والبناء في المناطق المتضررة من هذه الكارثة الطبيعية ذات الآثار غير المسبوقة، في أقرب الآجال، وبالسرعة والنجاعة اللازمتين”.
واضاف اخنوش “انه حريص على ان تشتغل اللجان التقنية حاليا في الميدان لإحصاء المنازل التي انهارت كليا أو بشكل جزئي، وهي أمور ستشكل أرضية مهمة لتحديد صنف الدعم الذي ستحصل عليه الأسر المعنية، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية”.
وشدد على انه “داخل هذه اللجنة البين وزارية هناك اشتغال وتفكير متواصل للحكومة حول الآليات التي بوسعها جعل عملية إعادة الإعمار تمر في ظروف جيدة، وتنسجم، تطبيقا للإرادة الملكية السامية، مع تراث وخصوصيات كل منطقة”.
واكد ان “تأهيل المناطق المتضررة بشكل عام سيأخذ بعين الاعتبار تقوية البنيات التحتية، والرفع من جودة الخدمات العمومية”.
والاسبوع الماضي قال الملك محمد السادس خلال ترؤسه لاجتماع خصص لتفعيل البرنامج الفوري لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا بزلزال الحوز وفق بيان للقصر الملكي، نشرته وزارة الخارجية المغربية “أن الإجراءات لا يجب أن تعمل فقط على إصلاح الأضرار التي خلفها الزلزال، وإنما ينبغي لها أن تشمل أيضا إطلاق برنامج مدروس، مندمج، وطموح من أجل إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة بشكل عام، سواء على مستوى تعزيز البنى التحتية أو من ناحية تحسين جودة الخدمات العمومية”.
وركز على ضرورة تحمل الدولة لمسؤوليتها تجاه مواطنيها من خلال تعويض المتضررين قائلا “أنه تم التخطيط في المرحلة الأولى لبناء نحو 50 ألف مسكن انهار كليا أو جزئيا على مستوى المنطقة التي تضررت من الزلزال مشيرا الى أنه ستتم “مبادرات استعجالية للإيواء المؤقت… من خلال صيغ ملائمة في عين المكان، وفي بنايات مقاومة للبرد وللاضطرابات الجوية، أو في فضاءات استقبال مهيأة وتتوفر على كل المرافق الضرورية”.
وأوضح “ان الدولة ستقدم مساعدة استعجالية بقيمة 30 ألف درهم (2925 دولار) للأسر المعنية” وتقديم “مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا“.
وعقدت الحكومة برئاسة عزيز اخنوش بعد توصيات الملك محمد السادس مجلسا حكوميا تناول في مستهله تنفيذ توجيهات العاهل المغربي من خلال تقديم مبادرة تضامنية من قبل الاعضاء تتمثل في تقديم الوزراء والوزراء المنتدبون والمندوبان الساميان والمندوب العام والمندوب الوزاري، بأجرة شهر تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد.
كما قرر موظفو وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمو المؤسسات والمقاولات العمومية، المصنفون في السلم التاسع وما فوق أو ما يعادلهم المساهمة بأجرة يوم عمل عن كل شهر على مدى ثلاثة أشهر تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد (أجرة يوم عمل عن كل من أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفبر).
