المغرب يصادق على فرض قيودا على الأسلحة الكيماوية
صادق المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس، الإثنين، على حزمة قوانين ومراسيم، بينها قانون يفرض قيودا على الأسلحة الكيماوية في المغرب.
وقال بيان للقصر الملكي وصل “العين الإخبارية” نسخة منه، إن الملك محمد السادس “ترأس بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشروعي قانون-إطار، ومشروع قانون وعدد من مشاريع المراسيم، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية”.
“نظام ضريبي فعال”
ومن بين المشاريع المصادق عليها مشروع النظام الجبائي “الضريبي” الفعال، والذي تم إعداده تفعيلا للتوجيهات الملكية وبناء على توصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات في مايو أيار 2019،
ويهدف القانون الجديد إلى تأسيس نظام جبائي فعال وعادل ومنصف ومتوازن، يمكن الدولة من تعبئة كل الإمكانات الضريبية لتمويل السياسات العمومية، والنهوض بالتنمية الاقتصادية وتحقيق الإدماج والتماسك الاجتماعي، وفق البيان.
وذكر البيان أيضا أن هذا المشروع “يهدف أيضا إلى تقوية الحقوق الأساسية، من خلال اعتماد نظام جبائي يقوم على احترام مساواة الجميع أمام الضريبة، وعلى الإنصاف الجبائي، والحق في المعلومة، وضمان حقوق الخاضعين للضرائب والإدارة”.
كما يرمي إلى “حماية الخاضعين للضريبة من أي شطط في تأويل النصوص القانونية من طرف الإدارة الجبائية، وتعزيز علاقة الثقة بين هذه الأخيرة ودافعي الضرائب، وتمكين الطرفين من حق الطعن، وضمان استقلال الهيئات الجبائية المخصصة لذلك، إضافة إلى إحداث مرصد وطني للجبايات”، حسب البيان ذاته.
وتابع البيان “يرمي المشروع أيضا إلى توجيه النظام الضريبي نحو تعزيز التضامن، لاسيما لتمويل شبكات الحماية الاجتماعية، كالتغطية الصحية والتعويضات العائلية، وكذا للحد من الفوارق الاجتماعية”.
إصلاح المؤسسات
من جهة أخرى، ناقش المجلس الوزاري برئاسة الملك، مشروع القانون-الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
ويهدف هذا المشروع، الذي تم إعداده تنفيذا للتوجيهات الملكية الواردة في خطابي العرش وافتتاح البرلمان عام 2020، إلى وضع المبادئ والأهداف المؤطرة لإصلاح شامل وتدريجي لمؤسسات القطاع العام، وفق بيان القصر الملكي.
ويضع نص المشروع برنامج لإعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال تجميعها أو إدماجها أو حلها وتصفيتها، وتأطير عملية إحداث المؤسسات والمقاولات العمومية الجديدة، ومساهماتها في رأسمال المقاولات الخاصة.
كما يضفي المشروع دينامية جديدة على القطاع العام، ويرفع من نجاعة الرقابة المالية للدولة، ويرسي آليات لضمان الانسجام والتنسيق والتكامل بين مختلف المؤسسات والمقاولات العمومية، وفق البيان.
ويمكن مشروع القانون-الإطار، الحكومة من وضع الإطار القانوني لإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، حسب البيان ذاته.
الأسلحة الكمياوية
كما صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيمياوية وتدميرها، والذي تم اعتماده في إطار مصادقة المملكة على الاتفاقية الدولية في هذا الشأن.
ويهدف هذا المشروع إلى تحيين الجدول رقم 01 الملحق بالقانون المذكور بإضافة مجموعة من المواد الكيماوية، التي تمت إضافتها بموجب مؤتمر لاهاي المنعقد في نوفمبر/تشرين ثاني 2019، ومراجعة الجداول الملحقة بهذه الاتفاقية، بمقتضى نص تنظيمي نظرا لطابعها المتجدد.
