المملكة المغربية تنهي الشغور الدبلوماسي في فرنسا بعد أزمة
أنهى المغرب نحو عام من الشغور الدبلوماسي في فرنسا، في خطوة من شأنها أن تضع حدا للأزمة الصامتة بين البلدين، فيما سعت باريس في العديد من المناسبات إلى إعادة الدفء إلى العلاقات مع المغرب الذي يعتبر شريكا موثوقا للاتحاد الأوروبي على مختلف الأصعدة، معتمدا على سياسة دبلوماسية هادئة أرسى دعائمها العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وعيّن الملك محمد السادس سميرة سيطايل سفيرة جديدة للمملكة في باريس، وفق ما أفاد بيان للقصر الملكي، بعدما ظل هذا المنصب شاغرا لأشهر في سياق جفاء دبلوماسي بين الدولتين.
وقال بيان تلى انعقاد مجلس للوزراء بالرباط “عين جلالة الملك نصره الله السيدة سميرة سيطايل سفيرا لجلالته لدى الجمهورية الفرنسية”.
وسيطايل صحافية سابقة شغلت لعدة أعوام منصب مديرة الأخبار في القناة التلفزية العمومية الثانية “دوزيم” ولم يسبق لها أن تولت مهاما دبلوماسية.
وكان المغرب أنهى في 19 يناير/كانون الثاني مهام سفيره السابق في باريس محمد بنشعبون وظل هذا المنصب شاغرا منذ ذلك الحين في سياق جفاء بين البلدين.
وتزامن ذلك القرار مع إقرار البرلمان الأوروبي في اليوم نفسه توصية تنتقد أوضاع حرية التعبير في المغرب وهي الخطوة التي أثارت إدانة قوية في الرباط واتهمت باريس بالوقوف وراءها، بينما تزامنت مع شعور الفرنسيين بتراجع مكانتهم مقابل بروز شراكة مغربية أميركية واسعة وأكثر موثوقية إلى جانب تنامي دور المملكة في أفريقيا.
وكان المغرب قد رد على تلك الافتراءات، معتبرا أنها تدخل في شؤون سيادية، خاصة وأنها تتعلق بأحكام قضائية وهو ما يعتبر مساسا بالقضاء المغربي واستقلاليته.
والمغرب وفرنسا حليفان تقليديا وتربطهما مصالح اقتصادية كبيرة لكن علاقات البلدين الدبلوماسية شهدت توترا في الفترة الأخيرة.
وفسر هذا التوتر خصوصا بسعي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التقرب من الجزائر التي تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط منذ العام 2021 على خلفية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية من قبل جبهة البوليساريو الانفصالية المدعومة من الجزائر.
كما يعدّ تردد فرنسا في الإعلان عن موقف واضح وصريح بشأن سيادة المغرب على إقليم الصحراء، أحد أسباب الجفاء الدبلوماسي بين البلدين، خصوصا بعد اعتراف الولايات المتحدة في العام 2020 وإسرائيل مؤخرا بمغربية الصحراء.
ويبني المغرب سياسته الخارجية على أساس مواقف الدول من الصحراء المغربية، في وقت يحظى فيه مقترحه للحكم الذاتي تحت سيادته كأساس وحيد وواقعي لحل النزاع المفتعل في الصحراء، بشبه إجماع دولي.
وعادت التوترات إلى الواجهة على إثر الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز في وسط المغرب الشهر الماضي، حيث لم تقبل الرباط المساعدة التي عرضت فرنسا تقديمها، فيما مثلّت الكلمة التي وجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الشعب المغربي انتهاكا واضحا للأعراف الدبلوماسية، في خطوة أثارت استهجانا واسعا في صفوف المغاربة الذين انتقدوا ما وصفوها بـ”نظرة فرنسا الاستعلائية”.
