النووي يجمع طهران وموسكو.. مباحثات استراتيجية لمواجهة الضغوط

22 سبتمبر 2025

2 دقائق

النووي يجمع طهران وموسكو.. مباحثات استراتيجية لمواجهة الضغوط

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية الاثنين أن رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد إسلامي وصل إلى موسكو لإجراء محادثات تتناول محطات للطاقة النووية في الوقت الذي تدرس فيه الأمم المتحدة إعادة فرض العقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي.

ورغم الضربات التي تعرضت لها منشآت نووية إيرانية من قبل إسرائيل والولايات المتحدة فيبدو أن طهران تكثف جهودها لإعادة صيانة وتحديث بنيتها التحتية النووية.
وفي ظل العقوبات الاقتصادية الغربية والضغوط السياسية المتصاعدة، لا تزال إيران ماضية في تعزيز قدراتها النووية. وتؤكد طهران أن أنشطتها تندرج ضمن الاستخدام السلمي للطاقة النووية، بينما تتهمها الدول الغربية بمحاولة تطوير قدرات عسكرية نووية. وبينما تتصاعد التهديدات بفرض مزيد من العقوبات أو حتى القيام بعمل عسكري، تواصل إيران تطوير مشروعها النووي ما يعكس موقفاً تصعيدياً في مواجهة محاولات كبح طموحاتها النووية.
وكان كل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد هددا طهران بضربات أخرى في حال قررت العودة لتطوير الملف النووي فيما عمدت الترويكا الأوروبية الى العودة لآلية العقوبات “سناب باك”.

ورفض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يضم 15 عضوا يوم الجمعة مشروع قرار لرفع العقوبات عن طهران بشكل دائم، وهي خطوة أيدتها روسيا والصين اللتان تعارضان جهود بريطانيا وفرنسا وألمانيا لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.
وتتهم الدول الأوروبية طهران بعدم الالتزام باتفاق 2015 مع القوى العالمية، والذي يهدف إلى منعها من تطوير سلاح نووي. وتنفي إيران نيتها تطوير سلاح نووي، فيما تؤكد روسيا دعمها لحق طهران في الطاقة النووية السلمية.
وقال إسلامي، وهو أيضا نائب الرئيس الإيراني، لوسائل إعلام رسمية إيرانية إنه سيتم توقيع اتفاقيات تعاون ثنائي خلال زيارته لروسيا تشمل خطة لبناء ثماني محطات للطاقة النووية في إطار سعي طهران للوصول إلى 20 جيغاوات من الطاقة النووية بحلول 2040.

وأضاف “بدأت مفاوضات العقود ومع توقيع الاتفاقية هذا الأسبوع، سنبدأ الخطوات التشغيلية”.
ولا تملك إيران، التي تعاني نقصا في الكهرباء خلال أشهر ذروة الطلب، سوى محطة طاقة نووية واحدة عاملة في مدينة بوشهر الجنوبية، والتي بنتها روسيا وتبلغ طاقتها نحو جيجاوات.
وعرضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا تأجيل إعادة فرض العقوبات لمدة تصل إلى ستة أشهر لإفساح المجال لإجراء محادثات بشأن اتفاق طويل الأجل بشأن برنامج طهران النووي إذا أعادت إيران السماح لمفتشي الأمم المتحدة بالوصول إلى مواقعها وتعاملت مع المخاوف بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب وانخرطت في محادثات مع الولايات المتحدة.
ويتطلب أي تأجيل لإعادة فرض العقوبات قرارا من مجلس الأمن. وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق بشأن التمديد بحلول نهاية يوم 27 سبتمبر/أيلول، فستتم إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة.