انتخابات العراق في خطر…مالسبب؟

في خطوة عدها مراقبون للشأن السياسي العراقي “صادمة”، قررت مليشيات الحشد الشعبي إعادة نحو 30 ألف شخص.

 المفسوخة عقودهم إلى الخدمة، فيما يتصاعد المزاج العام باتجاه تعميق جذور الدولة والعودة بمؤسساتها من الاختطاف.

وجاء الإعلان عن عودة المفسوخة عقودهم على لسان رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، الذي أكد تلقي الموافقات الرسمية بشأن الـ30 ألف عنصر.

وسبق ذلك الإعلان صدامات دامية بين عناصر من المليشيات المفسوخة عقودهم والقوات الأمنية إثر تظاهرة نظموها قرب المنطقة الرئاسية المحصنة، والتي تسمى بـ”المنطقة الخضراء”.

وبحسب مقطع فيديو مصور، تبادل عناصر من مليشيا الحشد رمي الحجارة مع قوات أمن كانت ترابط عند بوابات المنطقة الخضراء.

وأكدت مصادر أمنية، أن العناصر من المفسوخة عقودهم هاجموا حاجزا أمنيا مما أسفر عن وقوع 5 جرحى في صفوف القوات النظامية.

وسبق أن وقعت صدامات متشابهة، في أبريل/نيسان، بين أفراد من الحشد وعناصر من القوات الأمنية، قريبا من المنطقة الخضراء، سقط خلالها العشرات من الجرحى بين الطرفين.

وتأتي تلك التطورات على وقع بدء العد التنازلي للانتخابات التشريعية المبكرة المقرر إجراؤها في الـ10 من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وينظر غالبية العراقيين إلى تلك الانتخابات المزمعة كفرصة قد ترسم مصير البلاد بقطع الطريق على وصول الأحزاب الفاسدة والمليشيات المرتبطة بالولاء لإيران.

وتشكل مليشيات الحشد الشعبي، أهم التعقيدات التي تواجهها الحكومات العراقية منذ تشكلها عام 2014، لما تشكله من حجر عثرة في طريق بسط نفوذ الدولة وسيادة القانون.

واتهمت فصائل تنتمي لمليشيات الحشد الشعبي، بالوقوف وراء عمليات قتل المتظاهرين في الاحتجاجات الواسعة التي اندلعت أواخر 2019، وذهب ضحيتها أكثر من 600 قتيل وآلاف الجرحى.

وكان مصطفى الكاظمي، تعهد منذ تسنم رئاسة الوزراء، في مايو/آيار من العام الماضي، بالسيطرة على السلاح المنفلت وتحييد قوى “اللادولة”، والقضاء على مصادر الفساد في المؤسسات الحكومية.

ورغم الخطوات التي وصفت بـ”الجريئة”، التي اتخذها الكاظمي باتجاه المليشيات المسلحة وتجفيف مصادر تمويلهم غير الشرعية، إلا أن تلك الفصائل لم تغادر المشهد العراقي وعمدت بين الحين والآخر إلى إشاعة الفوضى.

وطالما ردد رئيس الوزراء الكاظمي خلال الإشهار عن برنامجه الإصلاحي بتطهير مؤسسات الدولة من سلاح وفساد المليشيات بأنه يقود مهمة صعبة بالغة التعقيد، واصفاً نفسه بـ”الشهيد الحي”.

عودة المليشيات من الباب

في وقت تُعلق الآمال على تلك الانتخابات المفصلية والتاريخية، حسب معنين بذلك الشأن، شكلت عودة 30 ألف منتسب من مليشيا الحشد الشعبي، إحباطاً كبيراً للمراهنين على حسر دور تلك الفصائل والتضييق عليها عبر صناديق الاقتراع.

يقول المحلل السياسي، حسن هاشم ، إن “ما جرى اليوم دعاية انتخابية مبكرة صدرت بتوقيت ووقت مخطط له”.

ويبدي هاشم عن استيائه مما حصل وتأثير ذلك على مخرجات الصندوق الانتخابي وحتى نسب المشاركة التي من المتوقع ان تشهد تراجعاً تداعياً للتك المجريات.

ويوضح هاشم أن المتاجرة على حساب الوطن وقراره السياسي بغرض تحقيق مكتسبات انتخابية سوف تبقي البلاد على المستنقع ذاته الذي وحلت فيه منذ عام 2003″.

 ويلفت الخبير في شؤون الانتخابات ، حسن هاشم، إلى أن “الحكومة ومصادر سلطاتها  كان الاولى بها النظر في ملفات تعيين اصحاب الشهادات العليا وجيوش العاطلين ممن لا يجدون أي فرصة للتوظيف”.

وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية، صرحت في الـ26 من أبريل/نيسان الماضي، أن الموازنة المالية للعام الجاري لا تتضمن درجات وظيفية جديدة للحشد الشعبي، أو أية آلية لإعادة المفسوخة عقودهم إليه.

من جانبه، ينذر رئيس مركز “خبرات”، محسن سعدي، من مغبة تضيع الجهود الحكومية التي بذلت خلال أكثر من عام خلال حقبة الكاظمي ومستوى الدعم الإقليمي والدولي الذي اكتسبه العراق”.

ويرى سعدي أن الزج بالمليشيات وتعضيد عديد عناصرها من اجل كسب أصواتها والمرور بها الى صناديق الاقتراع، أمر ينذر بعسكرة غير نظامية لمؤسسات الدولة وضياع لآخر فرص الأمل التي تمثلها تلك الانتخابات التشرينية”.