انتخابات سنغافورة: اختبار الديمقراطية في دولة ذات حزب مهيمن
فتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح السبت في جميع أنحاء سنغافورة، في انتخابات عامة تُعد اختبارًا لمدى رسوخ هيمنة حزب العمل الشعبي الحاكم وسط أجواء من الترقب الشعبي بشأن المستقبل الاقتصادي والسياسي للبلاد.
وتأتي هذه الانتخابات في وقت يواجه فيه رئيس الوزراء الجديد، لورانس وونغ، أول اختبار انتخابي له منذ توليه المنصب العام الماضي، خلفًا لرئيس الوزراء السابق لي هسين لونغ.
ويأمل وونغ، الذي يُعد رابع رئيس وزراء في تاريخ هذا المركز المالي الآسيوي، في تحسين نتائج الحزب مقارنة بالانتخابات السابقة عام 2020، والتي حصل خلالها حزب العمل الشعبي على نسبة 60.1% فقط من الأصوات، في أحد أدنى معدلاته منذ الاستقلال.
ورغم أن الحزب يحظى بتفوق تاريخي يضمن له الفوز بنحو 90% من المقاعد البرلمانية، فإن نسبة التصويت تبقى تحت المجهر كمؤشر على حجم التفويض الشعبي الذي يحظى به وونغ وحكومته.
تحديات اقتصادية ومعيشية
وشهدت عملية التصويت، التي انطلقت عند الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي (منتصف الليل بتوقيت غرينتش)، أجواء ماطرة في بدايتها، لكنها لم تُثنِ الناخبين، حيث سُجّل إقبال لافت، وبلغت نسبة المشاركة حوالي 50% بحلول منتصف النهار، وفق بيانات رسمية.
وقد توزع الناخبون على 1240 مركز اقتراع في المدارس والمراكز المجتمعية بأنحاء البلاد.
ويتنافس في هذه الانتخابات 211 مرشحًا، بينهم مرشحان مستقلان، على 97 مقعدًا برلمانيًا منتخَبًا، علمًا بأن حزب العمل الشعبي فاز فعليًا بخمسة مقاعد دون منافسة في دائرة انتخابية متعددة الأعضاء، لعدم تقدم أي مرشح معارض لشغلها.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في سنغافورة نحو 2.76 مليون شخص، ويتواصل التصويت حتى الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، على أن تُعلن النتائج خلال الساعات الأولى من صباح الأحد. وتجدر الإشارة إلى أن التصويت إلزامي في البلاد.
وتتصدر قضايا غلاء المعيشة وتوفر السكن جدول أولويات الناخبين، خاصة أن سنغافورة تُعد من أغلى مدن العالم.
كما تواجه الحكومة تحديات اقتصادية كبيرة في ظل حرب تجارية عالمية متصاعدة، لا سيما الرسوم الجمركية الأمريكية التي تهدد اقتصاد البلاد المعتمد على التجارة الدولية.
ويأمل وونغ، الذي تعهد بالاستمرارية والتجديد، أن يُحسن نتائج حزبه، ويثبت قدرته على قيادة البلاد برؤية مستقبلية تحافظ على الاستقرار وتلبي تطلعات المواطنين في الوقت ذاته.
