انتقادات حادة لفرنسا بعد إصدار مذكرة توقيف ضد الأسد
في الأيام الأخيرة، ظهرت ردود فعل وتعليقات متنوعة على وسائل التواصل الاجتماعي الأوروبية والفرنسية بشأن إصدار القضاء الفرنسي مذكرة توقيف بحق الرئيس السوري بشار الأسد. تضمنت هذه الردود مطالبات بأن القضاء ليس له الحق في إصدار مثل هذه المذكرات.
أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية ضد الرئيس بشار الأسد. متهماً إياه بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية بسبب الهجمات الكيميائية في صيف 2013 في سوريا.
صدرت أربع مذكرات توقيف بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية. وجرائم حرب متعلقة بهجمات غاز السارين في 21 أغسطس 2013، التي استهدفت الغوطة الشرقية ومعضمية الشام بالقرب من دمشق، مما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص.
استهدفت مذكرات التوقيف الرئيس الأسد وشقيقه ماهر، القائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري، واثنين من اللواءات: غسان عباس، رئيس الفرع 450 في مركز الدراسات والبحوث العلمية السوري. وبسام حسن، مستشار الشؤون الاستراتيجية للرئيس. وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي والمركز البحثي.
تم تقديم التماسات تطعن في القرار. بحجة عدم وجود أدلة واضحة وموثقة تشير إلى من ارتكب الهجوم الكيميائي في ضواحي دمشق في عام 2013.
وكان أبرز تطور هو تقديم مجموعة من المدعين العموم طلباً إلى القضاء الفرنسي لحثه على التحقق من مصداقية وشرعية مذكرة التوقيف.
-
بشار الأسد يجتمع سريا مع رئيس الوزراء اللبناني على هامش القمة العربية.. التفاصيل
-
باريس تحيل مذكرة توقيف الأسد إلى محكمة التمييز
وسط الجدل حول ما إذا كان لفرنسا أو أي دولة أخرى الحق في إصدار مثل هذه القرارات. أجرى مراسلونا في فرنسا والنمسا مقابلات مع مواطنين وسياح لقياس الرأي العام.
اقترح أحد الأشخاص في مقابلة أن القوى العالمية دبرت الهجوم الكيميائي في سوريا بالتواطؤ مع النظام السوري. وقال: “ليس فقط الرئيس السوري هو المذنب. بل العديد من الدول حول العالم مذنبة لسماحها بحدوث هذا الهجوم الكيميائي”. وأعرب أيضًا عن شكه في نتيجة التحقيق، معتقدًا أنه قد لا ينتهي بشكل حاسم.
شخص آخر عبر عن ارتباكه بشأن تعقيد الوضع في المنطقة. قائلاً: “أجد صعوبة في فهم موقفنا بين داعش وتركيا والعراق. إنه معقد للغاية. وأنا آسف لأنني لا أملك رأيًا دقيقًا في هذا الأمر”.
شخص ثالث تساءل عن شرعية القرار، قائلاً: “هل لديهم الحق في إصداره وهل لديهم الحق في تنفيذه؟”
في المقابل، دافع شخص آخر عن الأسد.. قائلاً: “بشار الأسد لن يذهب إلى المحكمة لأنه رجل جيد؛ ليس مجرمًا في رأيي”.
-
بـ95% بشار الأسد يفوز بولاية رابعة
-
فوز بشار الأسد بولاية رابعة بعد حصوله على 95.1% من الأصوات في الانتخابات
وشدد مشارك آخر على أن فرنسا ليس لها الحق في إصدار قرارات لمقاضاة أو إدانة في هذا الشأن، ويجب أن تكون العملية دولية وليست وطنية.
تعكس هذه الآراء المتنوعة الطبيعة المثيرة للجدل لمذكرة التوقيف .والنقاش الدولي الأوسع المحيط بالصراع السوري والمساءلة عن جرائم الحرب.
