باتهام دمشق بتجارة المخدرات.. بروكسل تشوش على انفتاح عربي على سوريا

قام الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين بفرض عقوبات على أشخاص وجماعات بسبب ارتباطهم بما وصفه بعمليات “تهريب مخدرات واسعة النطاق” للمخدرات تنفذها الحكومة السورية وشملت قائمة العقوبات شركة روسية أيضا.

العقوبات

وتأتي هذه العقوبات عكس الجهود الدبلوماسية العربية التي تكثفت خلال الآونة بهدف فكّ عزلة سوريا والتوصل إلى حلّ سياسي للأزمة السوريّة يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها ويعيدها إلى محيطها العربي.

وقال الاتحاد الأوروبي إن العقوبات تشمل وسيم الأسد وسامر الأسد وهما من أقارب الرئيس السوري بشار الأسد ومواطنين لبنانين اثنين ونحو 12 آخرين للاشتباه في دورهم في تجارة حبوب الكبتاغون المخدرة المشتقة من مادة الأمفيتامين. وسبق أن فرض التكتل عقوبات على الرئيس الأسد.

وأضاف الاتحاد الأوروبي أن الحكومة السورية أصبحت “لاعبا مركزيا” في إنتاج وتجارة المواد المخدرة في مناطق بعيدة مثل أوروبا. مشيرا إلى أنها تسعى “لإثراء نفسها” حتى وإن كان ذلك سيؤدي لزعزعة استقرار المنطقة.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات الشهر الماضي على كل من سامر ووسيم الأسد وكذلك المواطنين اللبنانيين نوح زعيتر وحسن دقو على خلفية اتهامهم بالاتجار في الكبتاجون.

وتنفي حكومة الأسد ضلوعها في إنتاج المخدرات وتهريبها وتقول إنها تكثف حملتها لمكافحة هذه التجارة.

كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مضر الأسد ابن عم الرئيس الأسد، دون أن يذكر السبب.

وشملت العقوبات أفرادا وشركات أمنية خاصة إلى جانب الفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد، شقيق الرئيس، بسبب انتهاكات حقوقية.

الميليشيات المدعومة من الحكومة

وقال الاتحاد الأوروبي إن “الميليشيات المدعومة من الحكومة تحاول التهرب من العقوبات بتغيير اسمها والسعي لجذب عقود دولية من خلال الادعاء بأنها شركات أمنية خاصة”.

وفرض التكتل عقوبات على شركة ستروي ترانس جاز وهي شركة هندسة وإنشاءات روسية تعمل في سوريا بسبب دعمها للحكومة السورية والاستفادة منها. وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على الشركة نفسها في 2014 بسبب صلاتها المزعومة بالحكومة الروسية.

وارتفع عدد الأشخاص المدرجين في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بسوريا إلى 322 وعدد الكيانات إلى 81 كيانا.

وتشير تقارير إلى أن سوريا تحولت خلال الحرب الأهلية إلى مركز أساسي لشبكة لتهريب الكبتاغون تمتد إلى لبنان والعراق وتركيا وصولا إلى دول الخليج مرورا بدول أفريقية وأوروبية وتُعتبر السعودية السوق الأول للمادة المخدرة.

وكان مسؤول أبحاث سوريا في مركز التحليلات العملياتية والأبحاث (كور) إيان لارسون قد صرح سابقا بأن “سوريا تحولت إلى المركز العالمي لصناعة الكبتاغون عن إدراك”، موضحا أنه لم يعد أمام دمشق سوى خيارات تجارية محدودة جراء اقتصاد الحرب والعقوبات القاسية.

وأكد الاتحاد الأوروبي في مناسبات عديدة أن العقوبات التي يفرضها على عشرات من مسؤولي النظام السوري “مدروسة بعناية شديدة وتستهدف الأفراد والكيانات المسؤولة عن اضطهاد الشعب السوري”.

وتشمل العقوبات المفروضة على المدرجين في القائمة تجميد أموال والمنع من دخول الاتحاد الأوروبي، كما تتضمن حظرا على النفط وقيودا على بعض الاستثمارات وتجميد أصول بالمصرف المركزي في أوروبا وحظر استيراد النظام معدات وتكنولوجيا يمكن استخدامها في القمع.

وكانت الولايات المتحدة قد سلطت بدورها عقوبات اقتصادية على دمشق بهدف عزل القيادة السورية ومناصريها عن الأنظمة المالية والتجارية العالمية.