باشاغا والدبيبة
أكدت الحكومة الليبية الجديدة، المكلفة من مجلس النواب، على ضرورة التحلي بضبط النفس وعدم الانجرار وراء التصعيد السياسي والعسكري.
وفي بيان صدر صباح اليوم أوضحت الحكومة التي يترأسها فتحي باشاغا، على ضرورة تجنيب المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار من دائرة الاستقطاب والاستغلال السياسي. والالتزام بدعمهم وفق أسس وطنية متجردة، وفق ما أورده موقع “بوابة أفريقيا”.
كما اتهمت الحكومة الجديدة حكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، التي تسيّر شؤون البلاد من طرابلس. بتعميق الانقسام، من خلال سياسات استفزازية تهدف إلى إيقاف إنتاج النفط، وقطع الطرق والمواصلات البرية والجوية بين الشرق والغرب والجنوب. والتحريض على العنف والصدام بين أبناء الشعب الواحد، بحسب النص.
تصعيد جديد بين باشاغا والدبيبة
وقالت في هذا الشأن: إنّ “ما تمرّ به البلاد من فوضى أمنية وسياسية سببه تعنت حكومة الوحدة واغتصابها السلطة بالمخالفة للشرعية الدستورية”. متّهمة إياها بالفساد وإهدار المال العام بشكل متعمد، وتسخيره لمصالح شخصية وسياسية ضيقة. واستغلال إيرادات النفط على غير الأوجه الصحيحة، وتهديد المركز المالي للدولة. والنيل من حقوق الشعب الليبي في مقدراته وثرواته.
مشيرة إلى أنّ موقفها ينبع من حرصها على تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار، وسعيها لتوحيد المؤسسات المنقسمة. وخصوصاً المؤسسة العسكرية، من خلال دعم اللجنة العسكرية المشتركة.
وحمّلت حكومة الوحدة مسؤولية العواقب الناتجة عن التدخل في شؤون المؤسسات السيادية. مجددة التأكيد على قُرب استلامها لمهام أعمالها من العاصمة طرابلس بالطرق السلمية. وإنهاء مظاهر الفوضى الأمنية والفساد المالي، وفق وصفها.
وأتى بيان الحكومة بعد يوم من قرار أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 من المنطقة الشرقية تعليق أعمالهم في اللجنة التي تضم أيضاً (5) أعضاء مناظرين لهم في غرب البلاد.
مطالبا الأعضاء القائد العام للقوات المسلحة في شرق البلاد خليفة حفتر بإيقاف تصدير النفط، وإغلاق الطريق الساحلي بين مدينتي سرت ومصراتة. وإيقاف تسيير الرحلات الجوية بين الشرق والغرب، وإيقاف جميع أوجه التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية، حسبما نقلت قناة الوسط الليبية.
وقالت: إنّ حكومة “الوحدة الوطنية” الحالية، بدّدت المكتسبات التي حقتتها اللجنة العسكرية من خلال ما سمّته بـ”النهب الممنهج لأموال الليبيين. والفساد المالي الذي سُجل على الحكومة ووزرائها، وهيمنة العائلة على الحكم”. كما اتهمتها بـ”عرقلة عمل اللجنة، وشكلت خطراً على الأمن القومي لليبيا“.
وقالت اللجنة العسكرية: إنّ رئيس الحكومة نكث عهده، ورشّح نفسه في الانتخابات الرئاسية السابقة. ورفض تعيين وزير للدفاع “لأغراض ومكاسب شخصية”. مشيرة إلى أنّ الدبيبة “أوقف صرف رواتب قوات الجيش أكثر من مرة، كما أنّها لم تصرف منذ (4) أشهر حتى الآن“.
ورأت أنّ الدبيبة “تجاهل الدور الوطني المهم للجيش في مقارعة الإرهاب وتأمين الحقول النفطية وحدود الدولة التي كانت مرتعاً للجريمة المنظمة”. متابعة: “كلّ هذه التجاوزات تُعدّ مخالفة للاتفاق السياسي. وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وفق المعايير والمواثيق الدولية والوطنية“.
