بالتواطؤ مع “كارهيلا”.. محمود أحمد يدبر لانقلاب بجزر القمر

بعد أن رفضه الشعب، ولم يصوت لصالحه بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، لجأ أحمد محمود إلى تدبير المكائد ضد جزر القمر، بالتعاون مع طرفي الشر بالعالم قطر وتركيا.

وبالتواطئ مع حامد كارهيلا وتركيا وقطر، خطط أحمد محمود للاستيلاء على الحكم، عن طريق تدبير انقلاب بالبلاد، وفقا لما كشفته مصادر رفيعة، مضيفة أن حامد كارهيلا ومحمود أحمد منذ خسارتهما بالانتخابات الرئاسية الماضية عام 2019، باتا يتنقلان عدة مرات بين تركيا وقطر لتدبير انقلاب ضد الرئيس عثمان غزالي.

وأضافت المصادر أن كارهيلا يعمل حاليا على تأسيس جماعات مسلحة في جزر القمر وذلك بتهريب أسلحة تركية للوصول بها إلى عدد من قيادات تلك الجماعات، بينما يسعى محمود للتنسيق التام بالعمل وفق الأجندة القطرية وجميع الرحلات تتكفلها الحكومة القطرية، لذلك التقوا بشكل سري في الأشهر الماضية عددا كبيرا من ضباط الاستخبارات القطرية والتركية.

ومنذ استقلاها عن فرنسا عام 1975، شهدت جزر القمر أكثر من 20 محاولة انقلاب وانقلابا حيث لم يبق رئيسها الأول أحمد عبدالله أكثر من شهر قبل أن تتم الإطاحة به.

ورغم كونه مرشح بالانتخابات الرئاسية السابقة في جزر القمر، لكنه لم يتم نشر سيرة ذاتية له أو تعريف كامل بشأنه، وإنما انتشرت فقط وعوده الكاذبة عبر المواقع المحلية، فضلا عن اتهاماته المستمرة للحكومة.

وكان محمود أحمد مرشح حزب جووا بانتخابات الرئاسة الماضية، لكنه لم يتمكن من الفوز بها على الإطلاق، حيث كان من بين 13 متنافسا بها، في مارس 2019، التي فاز بها رئيس جزر القمر غزالي عثماني بولاية رئاسية رابعة، بعد أن حصل على 60.77% من أصوات الناخبين متقدما على أبرز مرشحي المعارضة محمود أحمد الذي حصل على 14.62%.

واعترض على النتيجة بشدة، محمود، المعارض البارز، قائلا: لا يمكن أن أعترف بنتائج انتخابات مزورة. من البداية وأنا أرفض النتائج التي ستعلنها المفوضية الانتخابية وأدعو الجهات المعنية إلى تنظيم انتخابات حرة وشفافة.

وكان المحامي محمود أحمد هو المرشح البديل لحزب جووا، إثر استبعاد النائب البرلماني محمد إبراهيم سولي المرشح الأول للحزب، وفقا لقرار المحكمة العليا، التي أكدت أن ملف ترشحه لم يحمل توقيع الأمين العام للحزب الذي يمضي أيامه في السجن بل حمل توقيع نائبه.

وربما رجع فشل محمود أحمد بالانتخابات إلى وعوده العديدة بالانتخابات والتي افتقرت للمصداقية وكشفت جهله بحقيقة الأوضاع في البلاد، حيث سبق أن وعد بخفض مرتبات كبار المسؤولين بمن فيهم رئيس الدولة وخفض الضرائب الجمركية وإصلاح منظومة القضاء في البلاد، مهاجما الرئيس غزالي في المبالغ التي يتقاضاها.

كما وعد بإعادة العمل باتفاقيات فومبوني التي نصت على تداول السلطة بين جزر الأرخبيل المكونة للاتحاد القمري، زاعما أنه وفي حالة فوزي في الانتخابات سأظل عامين في الحكم ثم تسليم الرئاسة إلى واحد من أبناء جزيرة أنجوان فهذه الاتفاقيات قد ضمنت لنا الأمن والأمان والاستقرار في البلاد وتلكم لا تقدر بثمن.

وفي وعد آخر مثير للجدل، قال إنه في حال فوزه سيصدر قرارات بإصلاح القضاء والإفراج عن السجناء السياسيين وسجناء الرأي الذين لم يكن لهم ذنب إلا كشف الحقيقة.