بتهم الإرهاب وغسيل أموال… الغنوشي يخضع للتحقيق أمام القضاء التونسي
بتهم الإرهاب وغسل الأموال وفي خطوة طال انتظارها، يمثل رئيس حركة النهضة الإخوانية بتونس، راشد الغنوشي، اليوم الثلاثاء، أمام القضاء.
ويجد مراقبون أن مثول الغنوشي أمام القضاء، خطوة طال انتظارها للكشف عن سجل الحركة الإرهابية الأسود سواء ملف الاغتيالات السياسية أو تبييض الأموال أو الإرهاب، التي عرفتها تونس في عهد الإخوان خلال العشرية الأخيرة السوداء.
ويتم التحقيق مع الغنوشي من قبل قطب مكافحة الإرهاب (محكمة مختصة) كمتهم في قضية جمعية “نماء تونس” الخيرية المتهمة في قضايا إرهابية وتبييض أموال وتمويل أشخاص أو تنظيمات مرتبطة بالإرهاب سواء داخل البلاد أو خارجها، وفق دعوى رفعتها ضده هيئة الدفاع عن المعارضين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
في هذه الأثناء، أفاد مراسل بتعزيزات أمنية كبيرة يشهدها محيط القطب القضائي بعد توافد عدد من أنصار الإخوان منذ صبيحة اليوم، حيث تجمعوا قرب القطب لمساندة زعيمهم ولبث الفوضى في حال تم توقيف الغنوشي.
غطاء مكشوف
وكانت السلطات التونسية بدأت التحقيق في ملف القضية، إثر شكوى تقدمت بها لجنة الدفاع عن القياديين شكري بلعيد، والقومي محمد البراهمي، اللذين تم اغتيالهما عام 2013، حيث وجهت اتهامات لجمعية خيرية بالحصول على تمويلات مجهولة المصدر من الخارج.
وقال رضا الرداوي، عضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، إن الجمعية تأسست في 2011 تحت اسم “نماء تونس” الخيرية وكان هدفها تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتورطت في جرائم التسفير (تسفير شباب تونسي للقتال بمناطق النزاع والحروب) وتم فتح تحقيقات أولية سرعان ما لاحقتها يد حركة “النهضة” الإخوانية عبر ذراعها في القضاء، وتم وقف التحقيق.
وأوضح الرداوي أن الجمعية كانت تتخذ من “تشجيع الاستثمار” غطاء لها، فيما “كان دورها الباطني إدارة ملف تسفير الشباب إلى بؤر الإرهاب مقابل مبالغ مالية يتم تحويلها إلى حساباتها البنكية”.
وأشار إلى أن “أحد الأطراف المتهمة هو شخص يدعى ناجح الحاج لطيف، وهو يدير أعمال راشد الغنوشي، وأحد أذرعه الخفية. وكان وكيلا لشركة تنشط في مجال النسيج بتونس، وهذه الشركة بريطانية في الأصل وتم طرده منها. لكنه خلال إدارته للشركة كان يستغل الحساب الإلكتروني للشركة الثانية في إدارة الأعمال الإدارية والمالية المشبوهة مع حركة النهضة”.
ويرى حسن التميمي المحلل السياسي التونسي، في حديث لـ أنه “كلما اشتد الخناق على حركة النهضة إلا ولجأت إلى أساليب العنف والترهيب”.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن يتم اليوم توقيف راشد الغنوشي، وهو أول توقيف له منذ 2011. مشددا على أن “القضاء التونسي أصبح اليوم يتمتع باستقلالية تامة، ولا بد أن يحاسب الغنوشي على جرائمه”.
