بذريعة شركات الحراسة.. 600 مرتزقة سوري في طريقهم إلى ليبيا
قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن، السبت، إن تركيا تجهز نحو 600 مرتزق سوري للقتال في ليبيا بذريعة العمل في شركات الحراسة في ليبيا، وذلك بعد إعادة نحو 9300 مرتزق آخرين من ليبيا إلى الأراضي السورية، إثر رفضهم المشاركة في ساحات القتال بأذربيجان.
وأضاف مدير المرصد أن المرتزقة السوريين يخضعون لخداع تركي بإيهامهم بالعمل في شركات للحراسة بليبيا.
هذه التصريحات كشفت عن تحرك تركي جديد، لإطالة أمد الصراع ووأد أي محاولات للتوافق السياسي بين القوى الفاعلة في ليبيا، عبر دعم مليشياتها في طرابلس بمرتزقة جدد، قابلها الجيش الوطني الليبي بتحذير شديد اللهجة.
والسبت، طالبت القيادة العامة للجيش الليبي الطرف الآخر، بوضع حد لمليشياته ووقف استفزازاتها، محذرة مليشيا حكومة الوفاق في طرابلس من مغبة الإقدام على أي عمل عدواني يستهدف مواقعه.
وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي اللواء خالد المحجوب إن تجنيد المسلحين وإرسال المرتزقة مسائل من المهم أن يتفهمها العالم خاصة الدول الكبار، مشيرًا إلى أن المليشيات التي تستخدم المرتزقة في إدارة الصراع تشعر بنهايتها، في إشارة إلى مليشيات حكومة فايز السراج، موضحا أن المسألة في ليبيا تتعلق بالمليشيات وضرورة تفكيكها، مشيرًا إلى التدخل التركي السافر أضاف آلاف المرتزقة إلى حلبة الصراع في ليبيا.
وأكد المحجوب أن العالم أصبح مقتنعا بضرورة تفكيك المليشيات ووقف التدخل التركي لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وبالتالي فإن مسألة بقائهم تتعارض مع أي استقرار أو مشروع سياسي قائم، مشيرا إلى أن المشكلة في ليبيا هي أمنية وعسكرية، وهو أمر لا يختلف عليه اثنان، مؤكدًا أن ما زاد الطين بلة، وجود المرتزقة الذين تجندهم تركيا لقصم ظهر الدولة ولمنع الاستقرار وزرع الفوضى.
وأشار إلى أن العصابات الإجرامية التي أنشأها تنظيم الإخوان في طرابلس، وحاول نشرها في كافة البلد، هي التي منعت أي استقرار سياسي، متابعًا أن أي برنامج سياسي لا يمكن أن ينجح في الفوضى وانعدام الأمن.
وقال رئيس مؤسسة سيلفوم للدراسات جمال شلوف إن تركيا لم تتوقف عن إرسال المرتزقة والمعدات العسكرية إلى ليبيا، مشيرًا إلى أن تصريحاتها المؤيدة للحوار مجرد كلام، مشيرا إلى رصد عشرات الطائرات المحملة بالأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا، والتي تثبت أن الجسر الجوي إلى ليبيا لم يتوقف، مؤكدًا أن المشكلة الليبية هي أمنية بامتياز، ويجب إخراج القوات الأجنبية الموجودة على الأرض الليبية.
ورصد موقع إيتاميل رادار الإيطالي المختص بتتبع حركة الطيران، وصول أكثر من 10 رحلات إلى قاعدة الوطية خلال أقل من أسبوعين، وسط ترجيحات بأن تكون هذه الرحلات خاصة بنقل مقاتلين مرتزقة أو أسلحة من تركيا إلى ليبيا.
كما انتشرت صورة حديثة لعناصر من الجيش التركي الأربعاء الماضي، ينتشرون في قاعدة الوطية الجوية الاستراتيجية، التي تتواجد فيها أنقرة منذ مايو الماضي.
وظهر الجنود يرتدون زياً عسكرياً وهم بصدد القيام بتمشيط ومسح محيط قاعدة الوطية التي كانت مسرحاً لمعارك بين قوات الجيش الوطني الليبي ومليشيات حكومة الوفاق المدعومة من أنقرة.
ولوّح الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، بعقوبات على معرقلي مسارات برلين حول ليبيا، في إشارة إلى تركيا، مؤكدا أنه سيتخذ تدابير تقييدية ضد أولئك الذين يقوضون ويعرقلون العمل على المسارات المختلفة لعملية برلين، بما في ذلك تنفيذ حظر الأسلحة.
كما أكد أنه سيتخذ تدابير أخرى مع من يعملون ضد المحاولات الجارية لإصلاح السلطات الأمنية، أو يستمرون في نهب أموال الدولة أو ارتكاب تجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد.
وأشاد التكتل الأوروبي بإنجازات عملية إيريني في فرض احترام حظر الأسلحة لليبيا ووقف تهريب النفط الليبي، مشيرًا إلى أنها أداة محايدة تحت تصرف المجتمع الدولي، وستواصل الإسهام في عودة السلام إلى ليبيا.
