بسبب المستوطنات.. تصعيد إسرائيلي جديد في مواجهة هولندا

تصعيد جديد بين إسرائيل وهولندا على خلفية منع أمستردام استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن بلاده تعتزم إلغاء اعتماد الدبلوماسيين الهولنديين العاملين في الضفة الغربية في غضون أسبوع، على خلفية حظر هولندا استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية.

وأضاف ساعر على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أنه “بعد دخول القرار المعلن في يوليو/تموز حيّز التنفيذ الأسبوع الماضي، بات يتعيّن على الدبلوماسيين الهولنديين العاملين في رام الله إعادة وثائق الاعتماد الدبلوماسي خلال 7 أيام”.

وأشار إلى أنه لدى انقضاء هذه المهلة “تنتهي الامتيازات والحصانات الدبلوماسية التي منحتها لهم دولة إسرائيل”.

وكانت الحكومة الهولندية قد أعلنت في يوليو/تموز الماضي حظر استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، وهي بؤر غير قانونية بموجب القانون الدولي، اعتبارا من الثاني والعشرين من سبتمبر/أيلول الجاري.

وجاء في بيان نشر الجمعة على الموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك الهولندية أنه “اعتبارا من 22 سبتمبر/أيلول 2026، يسري هذا الحظر على الشركات وأيضا على الأمتعة الشخصية للمسافرين”.

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية في الأيام الأخيرة إفادات مسافرين من إسرائيل فُتّشت حقائبهم لدى وصولهم إلى مطار شيبول في أمستردام.

وعلّق السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي الذي يؤيّد البؤر الاستيطانية على هذا الحظر في منشور على إكس.

وكتب هاكابي “كان اليوم في كنيستنا أشخاص من هولندا ينوون السفر غدا توجّب عليهم التحقق من أن تذكاراتهم ليست من يهودا والسامرة (الاسم اليهودي للضفة الغربية)، وإلا فقد يواجهون عقوبة بالسجن تصل إلى ست سنوات”.

وأعلنت بريطانيا وفرنسا وكندا من جهتها في مطلع الشهر عن نيّتها فرض عقوبات على التبادلات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلّة، رافعة النبرة في وجه إسرائيل التي ردّت بالإعلان عن إغلاق القنصلية البريطانية في القدس.

ومنذ العام 1967، تحتلّ إسرائيل الضفة الغربية حيث يعيش نحو 500 ألف مستوطن وسط ثلاثة ملايين فلسطيني.