بسبب خروقات الوفاق.. مجلس الأمن يطلب نشر مراقبين لوقف إطلاق النار في ليبيا

في ظل الخروقات المتواصلة من جانب مليشيات حكومة السراج الليبية، طلب مجلس الأمن الدولي نشر مراقبين لوقف إطلاق النار في البلاد.

وكان اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، قد أعلن في وقت سابق أن الأمم المتحدة ستنشر مراقبين دوليين لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن القوة التابعة للأمم المتحدة في سرت لمراقبة وقف إطلاق النار مكونة من مدنيين وعسكريين متقاعدين وليست قوة عسكرية.

وقال المسماري إن إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا يحتاج إلى إرادة حقيقية من المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن بقاء المرتزقة والقوات الأجنبية على أراضينا يهدد مستقبل التوافق في ليبيا.

ومؤخرا، شرعت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، في تنفيذ قرارتها ضمن مخرجات اتفاق وقف إطلاق النار، حيث نفذت عمليات تبادل للأسرى، إلا أن المليشيات تقف عثرة في تنفيذ بقية البنود خاصة فتح الطريق الساحلي الرابط بين سرت ومصراتة.

ومن جانبها، هددت سفارة الولايات المتحدة والبعثة الأممية وبعثة الاتحاد الأوروبي معرقلي السلام واتفاق وقف إطلاق النار، بملاحقتهم بعقوبات دولية.

ورغم المساعي الدولة والتوصيات، إلا أن تركيا الداعم الأكبر للمليشيات ترفض الاتفاق الليبي وتعددت خروقاتها المستمرة له، حيث نقلت أكثر من 20 ألف مرتزق سوري إلى ليبيا، إضافة إلى نحو 10 آلاف متطرف من جنسيات أخرى، وفق بيانات المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويفترض وفقا لمخرجات اجتماع اللجنة العسكرية في سرت، واتفاق وقف إطلاق النار الموقع بجنيف في 23 أكتوبر الماضي، أن يتم إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب وسحبهم من خطوط التماس.

وأيضا من المفترض أن يتم فتح الطريق الساحلي، وتأمين حركة المواطنين المدنيين وتبادل الأسرى، وتسليم الجثامين والاستمرار في محاربة الجماعات المصنفة إرهابيا دوليا (القاعدة وداعش وأنصار الشريعة ومجالس الشورى وغيرها)، وإعادة النازحين قسريا.