الشرق الأوسط

بعد شائعات عن زيادة الرواتب: البرلمان العراقي يوضح الحقائق

نفى البرلمان العراقي التقارير التي تحدثت عن زيادة رواتب أعضائه، مؤكداً أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة. جاء هذا النفي بعد انتشار شائعات حول قرار لزيادة رواتب النواب، مما أثار جدلاً واسعاً واستياءً شعبياً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العراق. وأوضح البرلمان في بيانه أن الأولوية تظل لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين وليس لزيادة امتيازات المسؤولين.


نفت رئاسة البرلمان العراقي ما تردد حول زيادة في رواتب أعضاء المجلس مؤكدة أن الرواتب .بقيت على حالها كما كانت في الساب فيما يشهد المجلس خلافات بشأن منصب الرئيس بين الكتل السنية.

وأكدت رئاسة المجلس في بيان “أن مجلس النواب يعمل دائماً بشفافية كاملة وضمن الأطر القانونية المحددة” مشددة على “رفضها القاطع لأي اتهامات أو تشكيك في مصداقية المجلس أو التزامه بالقوانين والقرارات الرسمية”.
وتابعت “أن المجلس يحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من أساء إلى سمعة المؤسسة النيابية وأعضائها، وقام بتضليل الرأي العام”.

ودعت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب جميع وسائل الإعلام إلى توخي الدقة .والموضوعية في نقل الأخبار والمعلومات، للحفاظ على مصداقيتها أمام المواطنين العراقيين.

والشهر الماضي تصاعد الاستياء في العراق بعد أن روجت وسائل إعلامية ما وصفتها بمعطيات عن “اجراءات السرية” حدثت في 7 أغسطس/اب الماضي داخل البرلمان. بشأن بإضافة امتيازات والرفع من رواتب النواب.

وتداولت بعض الصفحات في وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي وثيقة تشير إلى قرار برلماني بمساواة رواتب برلمانيين مع الوزراء في ظل الانتقادات المستمرة المتعلقة بالفساد وتجاوزات عدد من الموظفين والمسؤولين في الدولة.

وكانت المحكمة الاتحادية أصدرت حكما في عام 2018. يقضي بتخفيض رواتب أعضاء البرلمان تطبيقا لقرار تخفيض رواتب الدرجات العليا في الحكومة.

 

وكان عدد من النواب على غرار النائبة نور نافع الجليحاوي نفت في تدوينة سابقة لها عبر صفحتها على الفايسبوك علمها بملف الزيادة في الرواتب.
وقالت في تعليقها على الوثيقة المتداولة “الوثيقة التي يتم تداولها لغاية الآن لم تتأكد لنا رسميا، هل هي صحيحة؟ هل تتعلق بالاستقطاع؟ أم بالزيادة؟”. مضيفة “بشكل قطعي مع عدد من أعضاء مجلس النواب سنعمل على إيقاف ذلك إن ثبت لنا”.

وتأتي هذه التطورات في ظل خلافات سياسية يشهدها البرلمان بشان انتخاب رئيس للمجلس.
وكان تحالفا “العزم” برئاسة مثنى السامرائي. و”السيادة” برئاسة خميس الخنجر، قد أعلنا في 14 أغسطس/ آب الجاري، دعمهما لترشيح النائب محمود المشهداني لرئاسة مجلس النواب.
ويأتي ذلك بعد أن أعلنت ست قوى برلمانية سنية. في 13 أغسطس/ آب الجاري، أنها ستقدم مرشحاً جديداً ليشغل منصب رئيس مجلس النواب بدلاً من المقال محمد الحلبوسي. مؤكدة أنها تمتلك الأغلبية البرلمانية.

وذكرت أحزاب وكتل تقدم، والجماهير الوطنية، والحسم الوطني، والصدارة. والمشروع الوطني العراقي، والمبادرة في بيان مشترك عن توصلها إلى اتفاق بشأن ترشيح شخصية لرئاسة مجلس النواب. ورجحت المصادر أن المرشح الذي اتفقت عليه القوى الست، هو زياد الجنابي المقرب من الحلبوسي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى