بعد 14 عامًا… خبراء يكشفون جرائم الإخوان في مصر ويستذكرون آثارها
أفردت صحيفة (الجمهورية) المصرية مساحة واسعة للحديث عن الكوارث التي تسببت بها جماعة الإخوان المسلمين للاقتصاد فترة حكمهم قبل (14) عاماً، ومسؤوليتهم عن هروب المستثمرين وإغلاق العديد من الشركات وانهيار الاقتصادي المصري، بعد أن قاموا بالتخريب والتدمير والحرق وارتكاب الجرائم الإرهابية.
-
قرار قضائي جديد ضد جماعة الإخوان في مصر… ما هو؟
-
مصر تعزز جهودها ضد بقايا الإخوان الفارين: تفاصيل الإجراءات الأمنية الجديدة
هذا، وأكد خبراء أمنيون أنّ الإخوان أنشؤوا بنوكاً خاصة بهم ومشروعات ضخمة للسيطرة على الاقتصاد المصري، ونشروا الفوضى والرعب في الشوارع، واعتدوا على خطوط الكهرباء والسكة الحديد ومنافذ الغاز، ممّا أثر على الاقتصاد وضياع مئات المليارات.
وأكد مدير أمن القاهرة السابق اللواء أسامة بدير أنّ جماعة الإخوان الإرهابية كانت تقوم بمظاهرات ووقفات في الشوارع والميادين والطرق، وكان عناصرها يقومون بالتعدي على أكشاك الكهرباء والسكة الحديد ومنافذ الغاز، وكل ذلك أثر سلباً على الناحية الاقتصادية. كذلك التجمعات التي كانوا ينفذونها بين المحافظات والمليونيات المزعومة كانت تتسبب في تعطيل الحركة المرورية ونقل مواد التجارة والمواد الخام، فأثرت على شعور الأمان لدى رجال الأعمال والتجار وخوفهم على بضائعهم وتعرضها للسرقة والنهب وحتى التلف نتيجة التعطيل في الطرق، وكان لذلك أثر سلبي إضافي على الاقتصاد.
التعيينات التي قامت بها حكومة الجماعة أثرت على الأداء الوظيفي داخل الوزارات سلباً، وكانت زائدة عن الحاجة، وقد أدت إلى استنزاف الموارد المالية للوزارات.
وأضاف بدير: التعيينات التي قامت بها حكومة الجماعة في عام حكمها وإسنادها المناصب لعناصرها الموالية أثر على الأداء الوظيفي داخل الوزارات سلباً، وتعييناتهم كانت زائدة عن الحاجة، وقد أدى ذلك إلى المزيد من استنزاف الموارد المالية للوزارات. فضلاً عن اتخاذهم قرارات كان هدفها إثارة الفتنة والبلبلة في البلد، مثل التحكم في أنبوبة الغاز، مشيراً إلى أنّ الغالبية من جماعة الإخوان كانوا أصحاب شركات وتجارة وأعمال مقاولات، فكان لديهم تحكم في هذا القطاع وتوجيهه لخدمة مصالحهم الشخصية ودعم الجماعة.
-
الإخوان وحروب المعلومات: كيف تستهدف حملات الأكاذيب مصر؟
-
الإخوان والشائعات.. تكتيك التضليل لزعزعة استقرار المجتمع المصري
بدوره قال أستاذ التخطيط وإدارة المشروعات د. وليد مدبولي: منذ ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011 حتى سقوط حكم الإخوان المسلمين في عام 2013 شهدت مصر فترة من الاضطرابات السياسية والاجتماعية التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الوطني، وقد ارتكبت جماعة الإخوان المسلمين العديد من الإجراءات العدائية التي زعزعت استقرار البلاد وأدت إلى خسائر اقتصادية كبيرة، ومثال على ذلك اقتحام السجون في 28 و29 كانون الثاني (يناير) 2011.
وأضاف أستاذ التخطيط وإدارة المشروعات: “قام الإخوان أيضاً بحرق أقسام الشرطة، ومحاصرتها في مختلف المحافظات المصرية، وتمّت مهاجمتها بقنابل المولوتوف ونهب الأسلحة منها وتهريب السجناء. وقد أدى ذلك إلى انهيار جهاز الشرطة ودخول الدولة في حالة غير مسبوقة من الفراغ الأمني، وبالتالي تحمل الدولة عبء إعادة بناء وإصلاح أقسام الشرطة.
