بعد 6 أشهر من الحرب: تشريد أكثر من 6 مليون سوداني وتدهور الأوضاع الإنسانية
تصاعدت المطالب بعد العقوبات الأمريكية التي طالت أحد أبرز قادة الحركة الإسلامية “الإخوانية” في السودان، وزير الخارجية السوداني السابق علي كرتي، بتصنيف إخوان السودان جماعة إرهابية، إذ طالب قيادي في “قوى الحرية والتغيير” باعتبار الحركة “جماعة إرهابية“.
وشدّد القيادي شهاب إبراهيم على تصنيف الجناح المتطرف في الحركة “إرهابياً”، وسط اتهامات لها بالتورط في إشعال الحرب والإصرار على استمرارها من أجل المحافظة على مصالحها.
ودعا القيادي، في تصريح لصحيفة (الشرق الأوسط)، إلى عدم الاكتفاء بالعقوبات التي صدرت بحق الأمين العام للحركة الإسلامية، بل إلى تصنيف الحركة بأنّها “جماعة إرهابية”، من دون أن يشمل ذلك تصنيف “كل الإسلاميين”، ويقتصر تصنيف “جماعة إرهابية” على من يسعون لتخريب الانتقال المدني الديمقراطي.
من جهته، اعتبر القيادي في “قوى الحرية والتغيير” خالد عمر يوسف، هذه العقوبات تأكيداً لضلوع “الطرف الثالث” في الحرب الدائرة منذ (6) أشهر بين الجيش وقوات “الدعم السريع“.
وقال عمر، الذي شغل منصب وزير مجلس الوزراء في حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وفقاً لبيان نشره على حسابه في منصة (إكس) الجمعة: إنّ العقوبات شملت، للمرة الأولى، “طرفاً ثالثاً” غير الطرفين المتقاتلين؛ وهو “الحركة الإسلامية”، ممثلة بشخص زعيمها الحالي علي أحمد كرتي. وأشار إلى أنّ “عقوبات الخميس تأكيد لضلوع عناصر النظام السابق في الكارثة التي تحلّ ببلادنا الآن”.
ويتهم كرتي بالوقوف خلف تحريض قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان على خوض مغامرة إشعال حرب مع قوات الدعم السريع، لإجهاض فرص انتقال السلطة إلى المدنيين والتي كانت قاب قوسين من أن تتحقق.
وتقول أوساط سياسية سودانية: إنّ زعيم الحركة الإسلامية هو أحد الأطراف الرئيسية التي تقف حائلاً اليوم أمام إمكانية حصول تسوية بين الجيش وقوات الدعم السريع، وهو ما حدا بالولايات المتحدة إلى التحرك وفرض عقوبات عليه.
ويُعدّ كرتي أحد أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وتولى وزارة الخارجية بين عامي 2010 و2015 في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير.
وبعد سقوط نظام البشير في السودان، أمرت النيابة العامة السودانية بالقبض على كرتي لدوره في انقلاب عام 1989، الذي أوصل البشير إلى السلطة، وقالت النيابة في بيان حينها إنّه سيتم تجميد أصوله.
وغاب كرتي عن الأنظار طيلة الأعوام الماضية، قبل أن يعاود الظهور بعد يومين من اندلاع الحرب في ولاية الجزيرة، وتوجد تسجيلات منسوبة إلى زعيم الحركة الإسلامية وهو يحرض على استخدام القوة المميتة بحق قوات الدعم السريع.
تشريد وإخلاء الشعب السوداني
مع وصول الحرب إلى مرحلة الستة أشهر الأولى، اضطر ما يقرب من 6 ملايين شخص إلى الفرار من منازلهم. هناك حوالي 4.5 مليون شخص نازح داخل السودان، بما في ذلك ما يقدر بنحو 105,000 امرأة حامل حالياً. وقد لجأ أكثر من 1.2 مليون شخص هرباً من القتال الدائر في البلدان المجاورة مثل جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان. وما يقرب من تسعة من كل عشرة من النازحين هم من النساء والأطفال.
الاستغلال والعنف الجنسي
لقد تُركت النساء والفتيات يكافحن من أجل الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية والحماية المنقذة للحياة. حوالي 80% من المستشفيات في المناطق المتضررة من النزاع أصبحت خارج الخدمة. وفي مناطق الخرطوم ودارفور وكردفان، يعمل أقل من ثلث المرافق الصحية بكامل طاقتها. وتبلغ جميع الولايات في السودان عن نقص حاد في الأدوية والإمدادات، بما في ذلك أدوية صحة الأم المنقذة للحياة. وفي البلدان المجاورة، تعتبر البنية التحتية والخدمات الأساسية سيئة، كما أن تدفق الأشخاص الذين يبحثون عن ملجأ أمر مرهق.
لقد كان للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي أثر فادح على النساء والفتيات، حيث تعرض الوصول إلى خدمات الحماية والدعم في السودان وعبر الحدود للخطر الشديد. كما زادت مخاطر الاستغلال والاعتداء الجنسيين بالنسبة للنساء والأطفال الذين يعيشون في ملاجئ مؤقتة أو في مواقع النزوح المكتظة.
يقوم صندوق الأمم المتحدة للسكان بتنسيق الجهود مع الحكومات الوطنية وحكومات الولايات والشركاء في المجال الإنساني لزيادة الدعم والخدمات التي تشتد الحاجة إليها من أجل الصحة الإنجابية ومنع العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له في المناطق التي بها أعداد كبيرة من النازحين داخلياً في السودان، وفي مواقع الاستقبال/النزوح في البلدان المجاورة. ويشمل ذلك نشر القابلات والفرق المتنقلة والإمدادات لبناء القدرات في مجال صحة الأم ورعاية التوليد في الحالات الطارئة والإدارة السريرية للاغتصاب لتلبية الاحتياجات الصحية واحتياجات الحماية للنساء والفتيات المشردات.
