بغداد وأربيل تتوصلان لاتفاق حول الرواتب: خطوة نحو التهدئة

أعلنت الحكومة العراقية اليوم الخميس عن اتفاق لاستئناف صادرات النفط الخام من كردستان بعد توقف لأكثر من عامين، على وقع هجمات بطائرات مسيرة على حقول النفط أثارت مخاوف من تداعياتها على القطاع الحيوي وأحرجت حكومة محمد شياع السوداني وضاعفت الشكوك حول التزامها بأمن الإقليم وسيادته، فيما تمهد هذه الخطوة الطريق لانفراجة في أزمة رواتب موظفي الإقليم المتمتع بحكم ذاتي.

وينص الاتفاق على أن “تبدأ حكومة الإقليم فوراً بتسليم كامل النفط المنتج من حقول النفط لشركة تسويق النفط (سومو) بغرض التصدير على ألّا تقل الكمية التي يتم تسلمها عن 230 ألف برميل يوميا حاليا، ويضاف إليها أي زيادة في الإنتاج”.

ووفق الاتفاق، تسدد وزارة المالية الاتحادية لحكومة الإقليم سلفة بقيمة 16 دولارا عن كل برميل كما تخصص كمية 50 ألف برميل يومياً لأغراض الاستهلاك المحلي.

ورحبت حكومة كردستان بهذه الخطوة وقالت في بيان إنها “ننتظر من الحكومة الاتحادية إرسال الرواتب والمستحقات المالية للإقليم”.

وكان الإقليم يصدّر يوميا 450 ألف برميل من النفط عبر ميناء جيهان التركي، من دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد، غير أن هذه الصادرات توقفت في مارس/آذار 2023 بعدما أصدرت هيئة تحكيم دولية قرارا لصالح بغداد منعت بموجبه أي تصدير لنفط الإقليم إلا من خلال شركة سومو ومنذ ذلك الحين، تفاقمت التوترات بين بغداد وأربيل.

وترى حكومة كردستان أن المركز يسعى إلى وضع يده على ثروات الإقليم النفطية، في حين تطالب بغداد بأن تكون الكلمة لها في إدارة الموارد النفطية التي تُستخرج من المنطقة.

ويعدّ العراق ثاني أكبر الدول النفطية في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، وهو يصدّر ما معدّله 3.5 ملايين برميل من النفط الخام يوميا.

ومن المفترض أن يحل الاتفاق الجديد أزمة رواتب موظفي الاقليم، التي يجدر ببغداد تمويلها، والتي طالما تم ربطها بملف النفط.

وينص على أن تباشر وزارة المالية بصرف رواتب موظفي الإقليم لشهر مايو/أيار كبداية لتطبيق الاتفاق بعد تسلم شركة سومو كامل كمية النفط البالغة 230 ألف برميل يومياً في ميناء جيهان التركي.

وأعربت حكومة الإقليم عن أملها أن “تُفصل قضية الرواتب والمستحقات، باعتبارها حقوقاً مشروعة لشعب كوردستان، عن أي خلافات أو مشاكل سياسية”.

وأعلنت الحكومة العراقية “تشكيل فريق مشترك بين أربيل وبغداد، لغرض تحديد مقدار تجاوز حصة الإقليم من الإنفاق الفعلي وكيفية معالجته وفق قانون الموازنة العامة الاتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025 على أن يرفع تقريره خلال مدة أقصاها أسبوعان إلى مجلس الوزراء الاتحادي”.

وأتى الاتفاق في وقت يشهد إقليم كردستان هجمات عدة بطائرات مسيرة استهدفت خصوصاً حقولا نفطية، بعضها تشغله شركات أجنبية، وآخرها الخميس اذ استهدفت طائرة مسيّرة مفخخة حقلا تديره شركة نروجية في منطقة زاخو بعد يوم على تعرضه لقصف مماثل.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن أي من الهجمات التي وقعت في الأسابيع الأخيرة، فيما تعهّدت بغداد بالتحقيق لجلاء الملابسات.

لكن مسؤولا كرديا طلب عدم الكشف عن هويته اتهم “الحشد الشعبي” وهو تحالف فصائل عراقية موالية لطهران بات منضويا في القوات الحكومية، بالوقوف وراء الهجمات.

وقال لوكالة فرانس برس مساء الأربعاء “نحمّل الحكومة العراقية المسؤولية لأنها تموّل قوات الحشد الشعبي التي تهاجم البنية التحتية النفطية”