بهدف إفشال الاستحقاق الانتخابي.. إخوان تونس يروجون الشائعات
تحاول جماعة الإخوان المسلمين في تونس ترويج شائعات جديدة تزعم أنّ الحكومة بتوجيه من الرئيس قيس سعيّد تسعى لتأجيل الانتخابات.
وأكدت الجماعة خلال وقفة احتجاجية نظمتها (جبهة الخلاص) مطلع الأسبوع الجاري، رفضها ترحيل موعد الانتخابات إلى العام المقبل، وطالبت بعزل الرئيس الإصلاحي قيس سعيّد وإطلاق سراح مساجين التنظيم، وعلى رأسهم زعيمهم راشد الغنوشي، وفق ما نقلت صحيفة (مكة).
وزعم رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي أنّ المناخ السياسي الحالي “لا يضمن أيّ شروط ديمقراطية لإجراء انتخابات نزيهة بسبب الزج بقياداتهم في السجون”.
وأكد مراقبون للمشهد السياسي التونسي أنّ الإخوان يسعون لتأجيج الأوضاع والترويج للشائعات من أجل إفشال الاستحقاق الانتخابي.
وكان المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري قد أشار، في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء الرسمية، إلى أنّ الموعد الأمثل لإجراء الاقتراع هو شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، على ألّا تتجاوز الآجال القانونية والدستورية الـ 23 من الشهر المذكور.
وأكد أنّه إذا تم الأخذ بعين الاعتبار 23 تشرين الأول (أكتوبر)، أي التصويت في هذا الموعد، فإنّ دعوة الناخبين يجب ألّا تتجاوز 23 تموز (يوليو) المقبل، وأشار إلى أنّه في شروط الترشح للانتخابات الرئاسية ستتم إضافة البطاقة رقم (3)، والتي تثبت خلو سجل المرشح من أيّ سوابق أو ملاحقات قضائية.
ويرى المحلل السياسي التونسي عمر اليفرني أنّ الإخوان بعد أن أدركوا عدم قدرتهم على التعبئة الشعبية، أصبحوا ينتهجون مسار التشويه من أجل إفشال الموعد الانتخابي، ويؤكد أنّ الإخوان انتهوا بعد أن لفظهم الشعب، موضحاً أنّ مسيرة (جبهة الخلاص) الإخوانية التي تم الاستعداد لها والإعلان عنها قبل أسبوعين، كانت فاشلة ولم تجمع سوى القليل من المشاركين.
وأشار إلى أنّ الإخوان واعون بهذا اللفظ الشعبي الكبير، معتبراً أنّ إضافة البطاقة رقم (3) كشرط للترشح للانتخابات، والتي تثبت خلو سجل المرشح من أيّ سوابق أو ملاحقات قضائية، أنهت جميع أحلامهم للترشح لهذا الاستحقاق.
