بين دعم كييف ومعاقبة موسكو.. أصول روسيا تشعل جدلاً داخل أوروبا

باتت الحرب الأوكرانية تؤثر على علاقات دول الاتحاد الأوروبي بسبب التمويل.

فبحسب مجلة “بوليتيكو” فإن الاتحاد الأوروبي يكثف الضغوط على الحكومات المترددة في الموافقة على تمويل أوكرانيا التي مزقتها الحرب ــ ويقول لها الاتحاد إنه إذا لم تجبر روسيا على دفع الفاتورة، فسوف تضطر إلى القيام بذلك بنفسها.

وبدأت الحكومات الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي تدريجيًا في استخدام الأصول الروسية المُصادرة لدعم أوكرانيا في الحرب.

وفي البداية، كانت هذه الحكومات حذرة، معتبرة أن الاستيلاء على أموال دولة أخرى – مهما كان المبرر- أمرا مريبا من الناحيتين القانونية والأخلاقية. لكن احتياجات أوكرانيا الملحة، ونهج واشنطن المُتردد، شتّتا الأنظار.

مع ذلك، في قمة قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، رفض وزير الخارجية البلجيكي بارت دي ويفر التراجع عن الخطة، التي تحتاج إلى دعم جميع الحكومات السبع والعشرين، مما أجبر الاتحاد على تأجيل إقرارها حتى ديسمبر/كانون الأول المقبل على أقرب تقدير.

ورغم أن دي ويفر أبلغ زملاءه القادة في قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي أن المفوضية قللت من تقدير تعقيد استخدام الأصول الروسية والتأثير القانوني الذي قد يخلفه ذلك في بلجيكا، فإن الاتحاد الأوروبي لا يعتقد أنه سيصمد بعد ديسمبر/كانون الأول المقبل، عندما من المقرر أن يجتمع الزعماء مرة أخرى.

يراهن المسؤولون الأوروبيون على أن بلجيكا، التي تضم جميع الأصول تقريبًا والتي أعربت عن مخاوفها بشأن شرعية مصادرتها، إلى جانب دول أخرى أبدت اعتراضاتها بهدوء أكبر، ستقتنع بالخطة بفضل احتمالية خيار الاقتراض المشترك، الذي طالما اعتبرته خطرًا.

 وعارضت العديد من الدول الأوروبية منذ فترة طويلة فكرة السندات الأوروبية، معتقدة أنها لا ينبغي أن تتحمل مسؤولية الحكومات المثقلة بالديون التي ترى أنها غير قادرة على الحفاظ على نظام ماليتها.

الآن، يخوض الاتحاد الأوروبي سباقا مع الزمن على جبهتين، إذ من المتوقع أن تنفد أموال أوكرانيا بنهاية مارس/آذار المقبل، كما أن عملية اتخاذ القرارات، من أي نوع، ستصبح أكثر صعوبة بكثير مع سعي المجر للانضمام إلى التشيك وسلوفاكيا لتشكيل تحالف مشكك في أوكرانيا، وهناك شعور سائد بأن الأمر إما الآن أو أنه لن يحدث أبدا.

أخرى، كان آخرها سلسلة قروض لمساعدة العواصم على الحصول على عقود عسكرية لتعزيز دفاعاتها ضد روسيا، إلا أن العواصم لا تزال تعارض بشدة استخدامها على نطاق واسع.

جيسيكا روزينكرانتز، وزيرة الشؤون الأوروبية السويدية، ترى أن دعم أوكرانيا والضغط على روسيا هو ما قد يدفع الرئيس الروسي بوتين في نهاية المطاف إلى طاولة المفاوضات، ولهذا السبب من المهم للغاية أن تكثف الدول الأوروبية جهودها”.

من جانبه، قد يشرع الاتحاد الأوروبي في عملية بحث عن أصول روسية في بلدان أخرى في مختلف أنحاء الكتلة الأوروبية بقيمة 25 مليار يورو.

وتقع الغالبية العظمى من الأصول تحت وصاية مؤسسة مالية تسمى يوروكلير في بلجيكا، وهو ما يعرض بروكسل لمخاطر مالية وقانونية كبيرة.

صرح متحدث باسم المفوضية الأوروبية قائلاً: “لقد أجرت المفوضية اتصالات مكثفة مع السلطات البلجيكية بشأن هذه المسألة، وهي على أهبة الاستعداد لتقديم المزيد من التوضيحات والضمانات حسب الاقتضاء”. وأضاف: “سيعتمد أي مقترح على مبدأ تقاسم المخاطر الجماعية. وبينما لا نرى أي مؤشر على أن النهج الأصلي للمفوضية سيؤدي إلى مخاطر جديدة، فإننا نتفق بالتأكيد على أن أي مخاطر قد تترتب على مقترحنا المستقبلي يجب أن تتقاسمها الدول الأعضاء بشكل جماعي، وليس دولة واحدة فقط”.

قللت المفوضية الأوروبية من شأن المخاطر التي تواجهها بلجيكا، مؤكدةً أن مبلغ الـ 140 مليار يورو لن يُسدد لروسيا إلا إذا أنهى الكرملين الحرب ودفع تعويضات لأوكرانيا. لكن احتمال حدوث ذلك ضئيل للغاية، ومن غير المرجح أن يسدد المبلغ أبدا.

لكن بلجيكا تخشى أن ترسل موسكو جيشا من المحامين لاستعادة أموالها، خاصة وأن بلجيكا وقعت معاهدة استثمار ثنائية مع روسيا في عام 1989.