الشرق الأوسط

تأجيل محاكمة يحيى موسى و16 قيادي إخواني: الأسماء والتهم


قررت محكمة الجنايات المصرية تأجيل محاكمة القيادي الإخواني يحيى موسى و(16) آخرين، في قضية التمويل والاتجار في النقد الأجنبي، إلى جلسة 9 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وبحسب ما نقلت صحيفة (اليوم السابع)، فإنّ الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات، أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، قررت تأجيل المحاكمة لسماع شهود الإثبات.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت القيادي الإخواني يحيى موسى و(16) آخرين في قضية التمويل والاتجار بالنقد الأجنبي إلى المحاكمة الجنائية.

هذا، وتداولت وسائل إعلام محلية أسماء المتهمين الهاربين والموقوفين وعملهم، وهم:

يحيى السيد إبراهيم موسى، طبيب بشري، ومحمد حسين أحمد وشهرته محمد ولي الله، مهندس مدني، وإبراهيم إبراهيم مصطفى حجاج مهندس مدني وصاحب مكتب مقاولات، وعاصم فيصل شلضوم، مهندس مدني، وأحمد حسين محمد، عامل زراعي وصاحب شركة مقاولات عامة، وإبراهيم محمد إبراهيم شلبي، مهندس، وخالد عاطف فكري النجار، مهندس مدني، وأحمد حسين إبراهيم، مشرف مشروع مواد المحاجر بالمنيا، وأحمد محمد ياقوت، محاسب، ومحمد إبراهيم إبراهيم حجاج، صاحب مكتب تسويق عقاري بالشيخ زايد، وأسامة محمود حامد جلال، صاحب شركة النيل لتجهيز السنترالات، وباسم عبد الرؤوف محمد عجور، مدرس، ودعاء أحمد حسين إبراهيم، حاصلة على ثانوية أزهرية وربة منزل، وعلي خالد الطبلاوي، مهندس، ومعاذ زكريا محمد شحاتة، طالب بكلية لغات وترجمة جامعة الأزهر، وعبد الله رضا مرعي السباعي، مهندس ميكانيكا، ومحمد عبد النبي محمد عبد العزيز، موظف بوزارة الداخلية.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت مطلع آب (أغسطس) الماضي إحالة القيادي الإخواني الهارب يحيى موسى و(16) آخرين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بتمويل جرائم الإرهاب والتعامل بالنقد الأجنبي خارج الجهاز المصرفي.

ووجهت النيابة ليحيى موسى تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، في غضون الفترة من 2014 حتى كانون الأول (ديسمبر) 2023 داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، بالإضافة إلى تولي عضوية مكتب إدارة جماعة الإخوان بالخارج التي تدعو إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على الجيش والشرطة والمنشآت العامة.

ووجهت النيابة للمتهمين قيامهم بمنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام المجتمعي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى