تثبيت الحكم بسجن زعيم إخوان تونس 3 سنوات.. ما دلالات القرار؟
قضت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بالسجن مدة ثلاث سنوات مع النفاذ العاجل في حق زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي وصهره وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام، في قضية التمويل الأجنبي المعروفة إعلاميا بقضية “لوبينغ”.
وكانت الدائرة الجناحية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي (محكمة مختصة) قضت حضوريا في حق راشد الغنوشي وغيابيا في حق رفيق عبد السلام المتواجد خارج البلاد وتحديدا في بريطانيا مدة ثلاثة أعوام سجنا مع النفاذ العاجل.
كما قضت بتغريم راشد الغنوشي ورفيق عبد السلام بمعية الممثل القانوني لحركة النهضة بقيمة التمويل الأجنبي المتحصل عليه فيما يعرف إعلاميا بقضية عقود “لوبينغ”.
وفي 13 تموز/ يوليو الماضي، قضت المحكمة الابتدائية بتونس، بسجن زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي وصهره رفيق عبدالسلام لمدة 3 سنوات في هذه القضية.
يُذكر أن محكمة المحاسبات رصدت في تقريرها العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية السابقة والتشريعية لعام 2019، أن حركة النّهضة الإخوانية تعاقدت في 2014 مع شركة الدعاية والضغط BCW الأمريكية لمدّة 4 سنوات بمبلغ قدره 285 ألف دولار.
وجرى تجديد هذا العقد من 16 تموز/يوليو 2019 إلى 17 كانون الأول/ ديسمبر من العام نفسه، بمبلغ قدره 187 ألف دولار، ما اعتبرته المحكمة “شبهة تمويل أجنبي”، بنص الفصل 163 من القانون الانتخابي.
وبحسب العقد، تحاول الحركة الاعتماد على لوبي دعائي خارجي للإيهام بوزنها في تونس، ما يشجع لاحقا الدوائر الخارجية على المراهنة عليها، في هدف أساسي يقوم على التأثير على موقف الإدارة الأمريكية والرأي العام الأمريكي ودفعه نحو تبني موقف من تطورات تونس على أنها “انقلاب على الديمقراطية” وليس تصحيحا لأخطائها القاتلة.
وفي17 نيسان/ أبريل 2023، سجنت السلطات التونسية راشد الغنوشي في قضية التآمر على أمن الدولة، عقب التحريض والدعوة للفوضى والفتنة.
ويُحاكم الغنوشي طبقاً لأحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية التي تنص على أنه “يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي”.
