تحالف الشر ” قطر – تركيا”
تعتبر تركيا البلد التالي التي تنقض قطر معها اتفاقا، بعد نقض اتفاق تشغيلي مع الأردن خلال وقت سابق من العام الماضي.
ففي الأسبوع الماضي، عقدت أنقرة والدوحة اجتماعا فنيا حول استقطاب العمالة التركية إلى قطر، ضمن خطوات تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تحالف الشر، على هامش اجتماع اللجنة الفنية المشتركة.
وقد ناقش الاجتماع “الموضوعات الخاصة باستخدام العمالة الماهرة من تركيا في قطر”.
وتناول الاجتماع “معرض التوظيف، الذي سيعرض فيه الجانب التركي مهارات العمالة التركية المتوافرة لسوق العمل القطرية، والتنسيق مع غرفة قطر لإقامة المعرض عبر تقنية الاتصال المرئي”.
وبات نقض العهد هو اللغة السائدة في الدوحة، ليس في الداخل فقط بعد فضيحة تسول العمال الأجانب، لكن تخطى الحدود ليصيب الأردن، إذ كانت عمان تنتظر ابتعاث عدد كبير من عمالتها إلى قطر، إلا أن ذلك لم يحصل.
وأوهمت قطر المملكة الأردنية، بترحيبها استقبال 20 ألف عامل أردني على أراضيها اعتبارا من 2019، في محاولة من الدوحة لاستمالة الموقف الأردني إلى جانبها، بينما تظهر العلاقة على الأرض، العكس.
وفي 24 فبراير/شباط 2020، أعلنت وزارة العمل الأردنية أن مبادرة قطرية جديدة تهدف إلى توفير 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين في قطر، هي إضافية إلى 10 آلاف فرصة الأولى التي تم إعلانها في 2019.
وفي فبراير/ شباط الماضي، أوردت وكالة الأنباء القطرية أن أمير قطر وجه بتوفير 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين الأردنيين، إضافة إلى 10 آلاف وظيفة وفرتها الدوحة للأردنيين سابقاً، وبفتح مركز في الأردن لتسهيل ذلك.
تأتي تعهدات الوظائف الأردنية في السوق القطرية، بعد أن قام أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، مطلع العام الجاري، بتنفيذ جولة إلى عدد من الدول العربية، في محاولة يائسة للحصول على مواقف مؤيدة لبلاده التي تواجه مقاطعة عربية.
وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في يونيو/حزيران 2017، العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب؛ ما أثر في اقتصادها سلبا ومؤشراته وقطاعاته، وهبطت مؤشراته المالية والمصرفية.
لم تكتف قطر بنقض العهد مع الأردن، عبر عدم الإيفاء بتعهد استقبال 20 ألف عامل أردني، بل طال ذلك، قيام القطاع الخاص القطري، الاستغناء عن عمالته الأردنية الوافدة، لمواجهة الخسائر المالية الناتجة عن تعطل عجلة الاقتصاد المحلي، بسبب تفشي فيروس كورونا.
ونقل موقع أحداث اليوم (أردني) أن إنهاء خدمات العمالة الأردنية في قطر قد تم بالجملة في في أبريل/ نيسان ومايو/ أيار 2020، إذ أرسلت الشركات كتبا لموظفيها الأردنيين تبلغهم فيها بإلغاء عقود عملهم، اعتبارا من نهاية شهر رمضان الماضي.
كذلك، أورد موقع الأردن 24، في مايو/أيار الماضي، مناشدة من مواطنين أردنيين، جاء فيها: “نحن مجموعة من المغتربين الأردنيين مقيمون في قطر، منذ تفشي أزمة فيروس كورونا لم نرَ الخير، حيث قامت العديد من الشركات الكبرى والمتوسطة بإنهاء خدمات الموظفين، وإعطائهم إجازات غير مدفوعة إلى إشعار آخر”.
