تحت قيادة الملك عبدالله الثاني.. الأردن يحقق إنجازات اقتصادية ضخمة رغم الصعوبات
تغيرات المناخ وجائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى النزاعات السياسية والإقليمية، من أبرز العوامل التي أثرت على اقتصاد دول العالم، حتى الكبرى منها. وفي خضم هذه الأزمات والصعوبات نجح الأردن في عهد الملك عبدالله الثاني في مواجهة هذه التحديات وتحقيق نجاحات وإنجازات غير مسبوقة.
دولة إنتاجية صناعية
أولى العاهل الأردني اهتماما خاصا بمختلف المجالات الاقتصادية منذ تولي مهامه الدستورية قبل 23 عاما تقريبا. فخلال عهده تحولت الأردن إلى دولة إنتاجية صناعية اكتفت ذاتيا في العديد من السلع والخدمات. وأصبح رجال الأعمال شركاء الوطن في هذا النجاح بفضل توجيهات، بحسب وكالة “بترا” الأردنية.
وقال رئيس جمعية رجال الأعمال حمدي الطباع: إن الوطن حقق العديد من الإنجازات بفضل قيادة الهاشميين الحكيمة، ومحافظة العاهل الأردني على إرث الثورة العربية الكبرى في الحرية والوحدة والحياة الأفضل.
وأضاف الطباع: إن العاهل الأردني ركز على المشروعات التنموية والتي تزامن معها تقدم في مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لاستشراف آفاق جديدة لبناء الدولة الأردنية التي تحسن مستويات المعيشة للمواطنين.
رقمنة الاقتصاد وتحرير التجارة
تمثلت إنجازات العاهل الأردني في إدخال الاقتصاد الرقمي للمملكة الهاشمية، ودعم ريادة الأعمال وإنشاء المجلس الاستشاري الاقتصادي. والانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وحوسبة التعليم وتطويره، وإقامة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وإعلانها منطقة حرة وإنشاء مراكز تكنولوجيا المعلومات.
وعمل الملك عبدالله كذلك على إنشاء صندوق تنمية للحد من مشاكل الفقر والبطالة. وتعزيز الدور الاقتصادي للسفراء الأردنيين خارج المملكة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. وإطلاق مشروع الملك عبدالله الثاني لتوفير السكن للأسر الفقيرة في معظم المحافظات وغيرها العديد من الإنجازات.
ويعتبر التطور الكبير في مجال التنمية الاقتصادية من أبرز إنجازات العاهل الأردني، والذي نقل البلاد إلى مرحلة تحرير التجارة واقتصاد السوق على نطاق أوسع. وزيادة حجم الاستثمار والتطوير الصناعي والتكنولوجي، وتوقيع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من البلدان. وزيادة التشاركية في صياغة السياسات وتحقيق الاستدامة المالية وتقوية المؤسسات.
أداء اقتصادي مبهر
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 6.5%، خلال عهد الملك عبدالله الثاني. وبلغ إجمالي صادرات السلع والخدمات ثلاثة أضعاف في تلك الفترة ليرتفع إجمالي الصادرات من 1.8 مليار دولار في العام 1999 إلى 7.5 مليار دولار في العام 2017. كما ساهمت الاستثمارات الأجنبية بنحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2003-2009.
ورغم الأزمة المالية العالمية في الفترة 2008-2009، نجح الأردن في الحفاظ على معدل نمو إيجابي للناتج المحلي الإجمالي. وشهد الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد نموا مبهرا من 913 مليون دولار في العام 1999 ليصل إلى 2 مليار دولار في العام 2017.
وارتفع إجمالي الاحتياطيات الأجنبية إلى مستويات غير مسبوقة ليبلغ 13.5 مليار دولار، مقارنةً بملياري دولار في العام 1999، وارتفع إجمالي الودائع من 10.6 مليار دولار إلى 47.7 مليار دولار.
