المغرب العربي

تحركات تونسية لتصنيف حركة النهضة كتنظيم إرهابي.. هل تقترب ساعة الحسم؟


قامت مجموعة من النواب بمراسلة وزيرة العدل ليلى جفال من أجل تصنيف حركة النهضة كتنظيم إرهابي وحله، بحسب ما كشفته البرلمانية التونسية فاطمة المسدي المعروفة بمناهضتها للإخوان، معتبرة أن الوضعية الحالية مقلقة، وأن التونسيين خرجوا في 25 تموز/ يوليو 2021 وحرقوا مقار حركة النهضة وتظاهروا من أجل إسقاط المنظومة.

واعتبرت في فيديو نشرته على صفحتها بفيسبوك أن “عودة الإخواني رئيس حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي إلى سباق الانتخابات الرئاسية بمثابة طعنة خنجر، ولا بد من مجابهتها خاصة أن حركة النهضة هي حركة إرهابية لفظها الشعب التونسي”.

وتابعت: “نفذنا المظاهرات وتظاهرنا من أجل استرداد البلاد من الإخوان ووصفناهم بالعصابة الإرهابية نظرا لوقوفهم وراء كل العمليات الإرهابية التي عاشتها تونس وأسفرت عن مقتل المئات من التونسيين إضافة لتسفيرهم لشبابنا إلى بؤر التوتر “.

والثلاثاء، وافقت المحكمة الإدارية في تونس على طلب الاستئناف الذي تقدم به القيادي السابق في حزب النهضة الإخواني عبد اللطيف المكي ضد رفض ترشحه في الانتخابات الرئاسية، وبذلك، يصبح المكي المرشح الرابع لخوض هذا الاستحقاق المقرر في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وأكدت أن المكي الذي تم إرجاعه للسباق الانتخابي هو شخص مشبوه ولديه شبهات كبيرة في قتل البرلماني السابق في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، الجيلاني الدبوسي.

ووصفت عودة المكي للسباق الانتخابي بالطعنة في مسار 25 تموز/ يوليو ، موضحة أن الرئيس قيس سعيد هو من دحر الإخوان ولا يمكن ان نزايد عليه في ذلك لكن ما يحدث حاليا خطير جدا لأن هناك خطر من عودة المنظومة السابقة.

وفي 12 تموز/ يوليو الماضي، قرر القضاء التونسي، منع سفر وزير الصحة السابق الإخواني عبداللطيف المكي في قضية موت رجل الأعمال والبرلماني السابق في عهد زين العابدين بن علي، الجيلاني الدبوسي، كما تقرر منعه من الظهور الإعلامي.

واستمع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس إلى وزير الصحة السابق، وأمين عام حزب “العمل والإنجاز” عبداللطيف المكي، في قضية وفاة الدبوسي داخل السجن جراء الإهمال الطبي وفق ملف القضية.

ويعطي مرسوم الأحزاب لسنة 2011 حق الكاتب العام للحكومة تحديد الإخلالات التي قد تفضي في النهاية إلى حل حزب سياسي ما بحكم قضائي، المسألة هنا تندرج ضمن ورقة ضغط يمارسها البرلمان وتحريك المياه الراكدة واستباق الأحداث خصوصا في ظل تواتر تصريحات لقياديين من حركة النهضة بالعودة إلى الواجهة وعقد مؤتمر سياسي جديد وبالتالي مسألة حل الحركة يبقى من مشمولات القضاء التونسي والمرسوم الحكومي المنظم للأحزاب.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى