تحشيد مصري في سيناء يقلق تل أبيب.. وإسرائيل تعوّل على أمريكا
دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الضغط على مصر من أجل دفعها إلى تقليص التحشد العسكري في سيناء، وفق موقع “أكسيوس”.
وبحسب المصدر نفسه فإن نتنياهو قدم لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال لقائهما في القدس أوائل الأسبوع الجاري قائمة بالأنشطة في سيناء، معتبرا أنها تمثل ”انتهاكات جوهرية” من جانب مصر لاتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل عام 1979، والتي تضطلع الولايات المتحدة بدور الضامن لها.
وأكد مسؤولان إسرائيليان أن “الجيش المصري يقوم بإنشاء بنية تحتية عسكرية، يمكن استخدام بعضها لأغراض هجومية، في مناطق يسمح فيها بموجب الاتفاقية بحمل أسلحة خفيفة فقط”.
وأشار أحدهما إلى أن “الوضع يزداد سوءا بسبب التراجع الكبير في طلعات المراقبة الجوية التي ينفذها فريق المراقبين متعددي الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة في سيناء، مما يحد من قدرته على متابعة الوضع”.
وبينما يرى الجانب الإسرائيلي أن التحشيد المصري في سيناء أمر مقلق، فإن القاهرة تؤكد أن هذه التحركات حق سيادي لتعزيز جاهزيتها واستعدادها لمواجهة أي تهديدات محتملة، خاصة في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر في غزة. ونفت مصادر مصرية وجود أي ضغوط أميركية بشأن هذا الملف.
وتعبر إسرائيل عن قلقها من الوجود العسكري المصري المتزايد في سيناء، خاصة في المنطقة “ج” التي تحددها معاهدة السلام بأنه لا يسمح فيها إلا بانتشار الأسلحة الخفيفة.
ويهدف التحشيد المصري المكثف على الحدود إلى إرسال رسالة واضحة إلى الدولة العبرية بأن هذا الخط الأحمر غير قابل للتفاوض، وأن مصر لن تسمح بحدوث سيناريو تهجير الغزيين إلى أراضيها.
وتخشى مصر من أن يؤدي الوضع الأمني المتدهور في غزة إلى تداعيات سلبية على سيناء، مثل زيادة نشاط الجماعات المسلحة أو عودة الإرهاب إلى المنطقة، فيما تشير تقارير إلى أن القاهرة تعمل على بناء قدرات عسكرية جديدة، بما في ذلك بنى تحتية ومخازن صواريخ، استعدادًا لأي سيناريوهات طارئة في المستقبل.
ولعبت القاهرة دورًا رئيسيًا في مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس لكن العلاقات توترت بسبب اتهام إسرائيل للمخابرات المصرية بتغيير بعض بنود اتفاق وقف إطلاق النار عند تقديمه لحركة حماس، وهو ما نفته مصر بشدة، وهددت بالانسحاب من الوساطة.
وشهدت الفترة الأخيرة تصريحات حادة من قبل مسؤولين إسرائيليين ضد القاهرة، حيث اتهم بعضهم مصر بمسؤوليتها عن عملية “طوفان الأقصى” وهو ما قوبل برفض واستنكار شديد من الجانب المصري.
وأثرت الخلافات على التنسيق الأمني بين الجانبين، والذي كان مستمرًا لسنوات في مكافحة الإرهاب في سيناء، فيما تشير تقارير إلى أن إسرائيل قد تهدد بمراجعة اتفاقية تصدير الغاز الطبيعي لمصر كوسيلة للضغط، وهو ما يؤثر على المصالح الاقتصادية المشتركة.
وأدى تصاعد التوتر إلى تجميد مصر للتبادلات الدبلوماسية مع إسرائيل ورفضها الموافقة على اعتماد سفير إسرائيلي جديد في القاهرة.
