تحقيق رسمي في بريطانيا بشأن خطة سرية لإجلاء الأفغان.. وسوناك تحت الضغط

16 يوليو 2025

4 دقائق

تحقيق رسمي في بريطانيا بشأن خطة سرية لإجلاء الأفغان.. وسوناك تحت الضغط

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الأربعاء أن وزراء حزب المحافظين الضالعين في برنامج سرّي لنقل آلاف الأفغان إلى بريطانيا جرى تسريب بيانات خاصة به في العام 2022 لا بدّ أن يحسابوا على إدارتهم هذه القضيّة.

والثلاثاء، كشف وزير الدفاع جون هيلي العضو في حكومة حزب العمّال الذي تولى السلطة في يوليو/تموز 2024 أنه تمّ إخراج حوالي 4500 أفغاني. بعضهم تعاون مع الحكومة البريطانية قبل عودة طالبان إلى الحكم في كابول، سرّا من بلدهم إثر تسريب بيانات عرضّت أمنهم للخطر.

وأُبلغ المحافظون الذين كانوا يتولّون السلطة بتلك الواقعة في صيف 2023. فيما طلبوا في سبتمبر/أيلول من العام نفسه من محكمة العدل إصدار أمر لمنع نشر أيّ معلومة بشأن ما حصل بغية الحدّ من احتمال اطلاع حركة طالبان على هذه المعطيات.

ورفع الحظر الثلاثاء وأثارت مدّته انتقادات عدّة وتصدّرت هذه القضيّة عناوين الصحافة البريطانية. وتطرّقت كل من “تايمز” و”تلغراف” إلى عملية “تستّر”.

وتواجه الحكومة انتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان والنشطاء الذين يرون أن بريطانيا. قد “خانت” من خدموها لسنوات، وأن الطرق القانونية للوصول إلى المملكة المتحدة قد أُغلقت أمام الآلاف.

وقد يؤثر هذا الكشف على صورة بريطانيا كمدافع عن حقوق الإنسان وكمسؤول تجاه حلفائها. فإذا لم تستطع حماية المتعاونين معها، فما هي الرسالة التي تبعثها إلى الدول الأخرى؟

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أمام البرلمان الأربعاء “ينبغي مساءلة الوزراء الذين خدموا في صفوف الحزب المحافظ مساءلة جدّية وينبغي لهم توضيح كيف حدث الأمر”.

وأضاف أن “وزير الدفاع عرض بالأمس أوجه الخلل الواسعة التي نُقلت إلينا”. مشيرا إلى حادثة التسريب التي طالت بيانات كثيرة والأمر القضائي والبرنامج السرّي “الذي كلّف مئات ملايين الجنيهات الاسترلينية”.

وفي تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، قال بن والاس الذي تولّى حقيبة الدفاع بين 2019 وأغسطس/آب 2023 إنه “غير نادم بتاتا” على طريقة تصرّفه إزاء تلك التطوّرات.

وصرّح “لم يكن الأمر تستّرا كما يدّعي البعض بسذاجة”. مشدّدا على أن نشر معلومات مسرّبة كان من شأنه أن “يضع في خطر هؤلاء الذين كان يجدر بنا مساعدتهم”.

ومن المقرّر أن تستقبل بريطانيا في إطار هذا البرنامج السرّي حوالي 600 أفغاني إضافي. ما يرفع إلى 6900 عدد الأفغان الذين نقلوا إلى بريطانيا بكلفة إجمالية تقدّر بحوالي مليار يورو.

وفي المجموع، انتقل إلى بريطانيا 36 ألف أفغاني في إطار برامج متعدّدة بعد عودة حركة طالبان إلى الحكم في أغسطس/آب 2021.

وفي شأن آخر علق ستارمر اليوم الأربعاء مهام عدد من النواب سعيا لإعادة فرض سلطته على حزب العمال الحاكم، عقب تمرد على إصلاحات الرعاية الاجتماعية.

واضطر رئيس الوزراء إلى التراجع عن خطط لخفض إعانات الإعاقة والمرض في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما هدد عشرات من نوابه بالتصويت ضد المقترحات.

وأعلن النواب براين ليشمان ونيل دنكان-جوردان وريتشل ماسكيل إيقاف مهامهم. بينما ذكرت صحيفة تايمز أن كريس هينشليف لاقى المصير نفسه.

وصوّت النواب الأربعة ضد إصلاحات الرعاية الاجتماعية في الأول من يوليو/تموز بعد أن تراجع ستارمر عن موقفه في خطوة أضعفت من هيبته لتجنب هزيمة مذلة في البرلمان. وأكّد مكتب ليشمان لوكالة فرانس برس تعليق مهام النائب الاسكتلندي مؤقتا في الحزب.

وقال دنكان – جوردان النائب عن بلدة بوول في جنوب إنكلترا. إنه يُدرك أن التصويت ضد الحكومة “قد يكون له ثمن، لكنني لا أستطيع دعم جعل الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر فقرا”.

وعانى ستارمر من عام أول صعب في السلطة، وتراجع عن مواقفه عدة مرات خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال الخبير السياسي ستيفن فيلدينغ إن حملة التطهير محاولة من لتعزيز انضباط الحزب، مضيفا أن “ستارمر يريد أن يبعث برسالة إلى جميع الذين تمردوا على قانون الرعاية الاجتماعية. وتمردوا على أمور أخرى، مفادها: حسنا، لقد نجوتم من ذلك، ولكن إذا استمررتم، فسيكون هذا مصيركم'”.

لكن أستاذ العلوم السياسية في جامعة نوتينغهام رأى أنها استراتيجية محفوفة. بالمخاطر بالنظر إلى العدد الكبير من المشرعين الذين عارضوا إصلاحات الرعاية الاجتماعية.

واضاف فيلدينغ “أعتقد أن رئيس الوزراء يتعامل مع الأمر بطريقة خاطئة. عليه أن يتحدث مع النواب ويفهم سبب قيامهم بذلك”.

وتراجعت شعبية ستارمر بشكل حاد منذ فوزه الساحق في الانتخابات العامة العام الماضي. والتي وضعت حدا لـ14 عاما متتالية من حكم المحافظين.

وتظهر العديد من استطلاعات الرأي تراجع حزب العمال أمام حزب “إصلاح المملكة المتحدة” اليميني المتشدد بزعامة نايجل فاراج، المشكك في الاتحاد الأوروبي. رغم أن الانتخابات المقبلة يُرجّح أن تُجرى بعد أربع سنوات.

وفي يونيو/حزيران تراجعت الحكومة عن سياسة إلغاء إعانة التدفئة الشتوية لملايين المتقاعدين. عقب انتقادات واسعة النطاق وتمرد آخر من نوابها.

وفي الشهر نفسه أعلن ستارمر المدعي العام السابق في إنكلترا وويلز. فتح تحقيق وطني يتناول فضيحة استغلال جنسي لأطفال في المملكة المتحدة بعد أن رفض دعوات سابقة.

ويحظى رئيس الوزراء بغالبية ساحقة تبلغ نحو 160 نائبا، ما يعني أنه ينبغي أن يكون قادرا على فرض أي تشريع يريده في البرلمان.

لكن البعض في الحزب يشكون من وجود فجوة بين قيادة ستارمر. التي تُركز على وقف صعود حزب الإصلاح، ومبادئ يسار الوسط التقليدية لحزب العمال.

وأكدت ماسكيل تعليق مهامها، وحثت ستارمر على التواصل مع نواب الصفوف الخلفية قائلة إنها ترغب في رؤية “جسور تُبنى” وأن ذلك “سيجعله رئيس وزراء أفضل”.