تحويل الكلور من معالجة المياه إلى الذخائر يثير مخاوف إنسانية واسعة في السودان

أثارت المعلومات التي نشرتها الصحف الأمريكية بشأن احتمال تحويل إمدادات من الكلور المخصص لمعالجة المياه إلى تصنيع ذخائر كيميائية مخاوف تتعلق بأمن المنشآت المدنية في السودان، حيث أدى استمرار الحرب إلى تضرر شبكات المياه والخدمات الصحية وتراجع قدرة المؤسسات على توفير الاحتياجات الأساسية للسكان.

• ذهب السودان ودماء أبنائه.. من يحمي الثروات الوطنية حين تنشغل السلطة بمعركة البقاء؟

• الجيش السوداني يقصف حيًا سكنيًا في كتم ويخلّف عشرات القتلى

ووفقاً للتحقيقات المنشورة في سبتمبر 2026، فإن جزءاً من المواد المستخدمة في البرنامج الكيميائي المزعوم ربما جرى الحصول عليه من منشأة مدنية لمعالجة المياه، في وقت كانت فيه البلاد تواجه صعوبات كبيرة في تأمين مياه الشرب والمواد اللازمة للتطهير. وإذا تأكدت هذه المعلومات، فإنها ستسلط الضوء على مخاطر تحويل المواد الكيميائية ذات الاستخدامات المدنية إلى وسائل قتالية، وعلى التحديات التي تواجه الجهات الإنسانية في ضمان وصول الإمدادات إلى مستحقيها ومنع استغلالها في أغراض أخرى. وتزداد حساسية الملف لأن الكلور عنصر أساسي في عمليات تطهير المياه عندما يُستخدم وفق الضوابط الصحية، بينما قد يؤدي إطلاقه بتركيزات مرتفعة إلى أضرار خطيرة للأشخاص الذين يتعرضون له.

ولا يعني ورود اسم منشأة لمعالجة المياه في الوثائق أن الخدمات المدنية تعرضت بالضرورة للتلوث أو أن السكان أصيبوا بأضرار، لكن هذه الاحتمالات تستدعي التحقق من مسارات نقل المواد وتخزينها واستخدامها. كما أن أي نقص في إمدادات التطهير يمكن أن يضيف مخاطر صحية على المجتمعات التي تعاني أصلاً من ضعف البنية التحتية وصعوبة الحصول على المياه النظيفة. 

• شهود وأعراض وسحابة صفراء.. لماذا يطالب خبراء سابقون في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتحقيق دولي في السودان؟

• من حماية المدنيين إلى انتهاك حقوقهم.. من يتحمل مسؤولية ما يجري داخل معتقلات الجيش السوداني؟

وتتطلب معالجة هذه المخاوف تعاوناً بين الجهات الصحية والإنسانية والهيئات المختصة بالرقابة على المواد الكيميائية، بهدف تحديد مصادر الإمدادات ومسارات انتقالها والتحقق من عدم وجود مخاطر مستمرة على السكان. كما ينبغي أن يشمل التحقيق مراجعة سجلات المنشآت التي وردت في التقارير، وتحديد ما إذا كانت المواد قد نُقلت بصورة قانونية أو جرى تحويلها إلى استخدامات عسكرية، فضلاً عن التأكد من سلامة مصادر المياه في المناطق التي يُشتبه في ارتباطها بالبرنامج.

وتكمن أهمية هذه الخطوات في منع الخلط بين الاستخدام المدني المشروع للكلور واستخدامه المحظور كسلاح، وفي الوقت نفسه ضمان ألا تؤدي التحقيقات إلى تعطيل الخدمات الحيوية أو حرمان السكان من المواد اللازمة لتنقية المياه. ومن الضروري أيضاً توفير معلومات دقيقة للمتضررين المحتملين، بعيداً عن التهويل أو التقليل من حجم المخاطر، وإجراء الفحوص اللازمة إذا ظهرت مؤشرات على وقوع تعرض كيميائي.

• قصف زالنجي ومجزرة مستشفى الضعين: تصعيد خطير للجيش السوداني يفاقم الكارثة الإنسانية في دارفور

• كيف تحولت مراكز احتجاز الجيش السوداني إلى مسالخ لتجويع المدنيين وتصفيتهم طبياً؟

وفي ظل استمرار النزاع، قد يكون الوصول إلى بعض المواقع صعباً، لكن ذلك لا يلغي الحاجة إلى جمع الأدلة والمحافظة عليها وتوثيق الشهادات. كما أن حماية المنشآت المدنية تظل مسؤولية أساسية، ولا ينبغي أن تتحول مصادر المياه أو المستشفيات أو المرافق الإنسانية إلى جزء من العمليات العسكرية. وإذا أثبتت التحقيقات تحويل مواد مدنية إلى ذخائر كيميائية، فستكون القضية مؤشراً خطيراً على التداخل بين الحرب والخدمات الأساسية، وستزيد الحاجة إلى إجراءات رقابة أكثر صرامة وضمانات دولية تمنع تكرار مثل هذه الممارسات.

• الكوليرا تفتك بالسودانيين وسط انهيار الخدمات الصحية

• من ماء الشرب إلى ساحة المعركة.. قصة الكلور التي فتحت أخطر أبواب الحرب السودانية

• الكيماوي في السودان.. حين يصبح الهواء نفسه جزءاً من الحرب

• السودان في الظلام.. هجوم يفاقم الأزمة ويقطع الكهرباء عن العاصمة