تركيا:تراجع احتياطي الذهب و 21.5 مليار دولار تبخرت في عام
مع تزايد الضغوطات على الليرة التركية، وشح وفرة النقد الأجنبي،فقدت احتياطيات النقد الأجنبي في تركيا نحو 21.5 مليار دولار في عام واحد،
استنادا إلى بيانات البنك المركزي التركي صادرة، الأحد، أن احتياطيات النقد الأجنبي هبطت في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، إلى نحو 53.3 مليار دولار أمريكي، حسب مسح أعدته “العين الإخبارية”.
بلغت احتياطيات النقد الأجنبي والتي يديرها البنك المركزي التركي حتى نهاية يناير/كانون الثاني من العام الماضي، نحو 74.8 مليار دولار أمريكي، في مؤشر على استمرار الهبوط بين 2020 و2021.
وتكشف البيانات أن البنك المركزي التركي عزز على أساس شهري احتياطات النقد الأجنبي، بالتزامن مع تراجع الطلب على الدولار محليا بفعل هبوط الاستيراد من الخارج، وسط ضعف القوة الشرائية في السوق المحلية.
إلا أن أنقرة أمام استمرار أزمة شح النقد الأجنبي خلال الشهور المقبلة، مع استمرار ضعف قطاع الصادرات من جهة، واستمرار جمود القطاع السياحي من جهة أخرى، إذ تعد السياحة والصادرات من أبرز مقومات توفير الدولار محليا.
وتظهر الأرقام تراجع قيمة احتياطي الذهب في البنك المركزي التركي بحلول نهاية الشهر الماضي، مقارنة مع أرقام نهاية 2020، مع توجه البلاد للسحب تدريجيا من احتياطات الذهب لتسييل وتوفير النقد الأجنبي.
وبلغت قيمة احتياطات الذهب حتى نهاية الشهر الماضي، نحو 42.1 مليار دولار، نزولا من 43.24 مليار دولار بنهاية 2020، وهو هبوط يتواصل للشهر الخامس على التوالي، وبالتحديد منذ سبتمبر/ أيلول 2020.
وأظهر مسح أجرته “العين الإخبارية” على أحدث بيانات مجلس الذهب العالمي الصادرة الشهر الماضي، أن تركيا باعت أزيد من 36 طنا من المعدن الأصفر منذ نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي حتى يناير/ كانون الثاني الفائت.
ووفق البيانات، بلغ إجمالي احتياطي تركيا من الذهب بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، قرابة 583.3 طن، بينما بلغ إجمالي الاحتياطي حتى الشهر الماضي، قرابة 547 طنا، بتراجع بلغ 36.3 طن.
وارتفعت حاجة أنقرة للنقد الأجنبي خلال الشهور الماضية، خصوصا مع هبوط حاد في سعر صرف العملة المحلية (الليرة) أمام الدولار لمستويات تاريخية غير مسبوقة بلغت 8.53 ليرة لكل دولار واحد، وسط ضعف الثقة بالعملة المحلية.
وخلال 2020، شهدت تركيا نقصا حادا في وفرة النقد الأجنبي لعدة أسباب، أبرزها تراجع النقد الأجنبي الوافد بسبب تراجع الصادرات ونمو طفيف في الواردات، إلى جانب جمود في صناعة السياحة الوافدة إلى البلاد.
بينما السبب الثالث، يتمثل في زيادة مشتريات الأتراك للنقد الأجنبي لحماية مدخراتهم من هبوط أكبر في قيمة الليرة التركية، وادخار النقد الأجنبي بشكل أكبر خارج القنوات الرسمية، وسط تخوفات من تراجع أكبر في وفرة الدولار.
