تركيا تتنصل من مسؤولية تنامي الإرهاب

تتخذ تركيا من بعض عملياتها لمكافحة الإرهاب وسيلة للتملص من مسؤوليتها عن تفاقم الظاهرة.

وذلك للطعن بالاتهامات المتعلقة بتمويل إرهابية، ولتصفية حساباتها مع معارضين لنظامها، أو للتقرب من حكومات دولية وإقامة علاقات معها.

وبصدد هذا، جمّدت السلطات التركية داخل أراضيها الأصول المالية لـ(770) شخصاً من أعضاء عدد من التنظيمات التي تنعتها بالإرهابية.

جاء ذلك بناء على قرار من وزارة الخزانة والمالية التركية، نشر أمس بالجريدة الرسمية للبلاد.

السلطات التركية تجمّد بأراضيها الأصول المالية لـ(770) شخصاً من أعضاء عدد من التنظيمات التي نعتتها بالإرهابية.

وتضمن القرار عدة تنظيمات؛ مثل “غولن“، وداعش، والنصرة، والقاعدة، وتنظيم الحركة الإسلامية، وحزب الله، فضلاً عن تنظيمات يسارية أخرى.

ووصل عدد المنتمين لتنظيم “غولن” (454) شخصاً، أهمهم عادل أوكسوز، أحد المدنيين الذين خططوا لمحاولة الانقلاب المزعومة عام 2016.

وجمّدت الأصول المالية لوقف “نياغرا” التابع لتنظيم “غولن”، ويتخذ من الولايات المتحدة مركزاً له.

وكذلك جرى تجميد الأصول المالية لـ(108) أشخاص من المنتمين لتنظيم “بي ك ك/ كه جي كه”، أهمهم نور الدين دميرطاش.

تركيا تجمّد الأصول المالية لـ(119) شخصاً من المنتمين لحزب الله، وداعش، والقاعدة وجيش القدس، ولشخصيات مرتبطة بفتح الله غولن.

وجمّدت كذلك الأصول المالية لـ(119) شخصاً من المنتمين لتنظيمات جهادية ودينية، مثل حزب، وداعش، والقاعدة، الإسلامية، وجيش القدس، والنصرة.

كما جمّدت الأصول المالية لـ(84) شخصاً من المنتمين لتنظيمات إرهابية يسارية أخرى مثل تنظيم “د هـ ك ب ج”.

واحتجزت السلطات التركية قبل أيام بعض العناصر الإرهابية ضمن قلق من قابلية إجراء هجمات إرهابية ليلة رأس السنة.

وذلك على غرار ما جرى في 2017، عندما تعرّضت مدينة إسطنبول لهجوم دموي نتج عنه مقتل وجرح العشرات.

ويتبين بوضوح ان الخطوات التي تتخذها تركيا تـأتي لتبييض صفحتها من الإرهاب.

 حيث اتُهمت أنقرة مراراً بربط علاقات مع جماعات جهادية استغلتهم لمدّ نفوذها بعدد من الساحات مثل سوريا وليبيا.

وما يثير الانتباه أنّ تركيا استهدفت هذه المرّة خلايا تابعة لحزب الله اللبناني، في خطوة لتحسين العلاقات مع إسرائيل.