تركيا تُصدر قرارات صارمة ضد الإخوان بعد التنسيق الإماراتي المصري

اتخذت السلطات التركية خطوات جديدة صارمة تجاه أفراد تنظيم الإخوان الفارين إليها، وذلك في ظل التقارب التركي الإماراتي المصري، وبعد ساعات من إعلان أنقرة استكمال المفاوضات الاستكشافية مع مصر واستقبال وفد بالشهر الجاري.

عقب تنسيق مصري إماراتي في التعامل مع الجماعة الإخوانية، ولإثبات جديتها في المصالحة، سارعت تركيا بتغليظ قراراتها السابقة ضد الإخوان، معلنة غلق عدد من مقارهم، بالإضافة لإصدار أوامر صارمة ضد الإخوان، أبرزها منع المتورطين بقتل النائب العام المصري هشام بركات والصادر ضدهم أحكام بالقاهرة من مغادرة تركيا.

هذا، وفرضت تركيا قيودًا جديدة على يحيى موسى وعلاء السماحي، ووجهت بإخلاء عدد من مقارّ الجماعة في إسطنبول، وإنهاء كافة أنشطة الإخوان بتركيا، كما تتفاوض أنقرة حاليا مع القاهرة، فيما يخص تسليم 15 قياديًا إخوانيًا صادرًا بحقهم أحكام قضائية في جرائم إرهابية.

الإجراءات التركية التي بدأت منذ نحو أسبوع، دفعت قادة الجماعة لبيع منازلهم بإسطنبول وإنهاء أعمالهم بها، والمغادرة إلى بلدان مختلفة أبرزها ماليزيا وكندا وبريطانيا.

 
التنسيق الإماراتي التركي

وفي 18 أغسطس الماضي، استقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وفدًا إماراتيًا برئاسة مستشار الأمن الوطني، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات وتركيا، لا سيما التعاون الاقتصادي والتجاري والفرص الاستثمارية في مجالات النقل والصحة والطاقة، كما ناقش الشيخ طحنون بن زايد وأردوغان عددًا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والمهمة للمنطقة العربية، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية.

وجاء التنسيق الإماراتي التركي بعد مباحثات بين أبو ظبي والقاهرة، فيما يخص ملف الإخوان

كما جاء الإعلان عن القرارات التركية، بعد ساعات من إعلان مصر انطلاق جولة جديدة من المحادثات الاستكشافية مع تركيا تمهيدا لتطبيع العلاقات بين البلدين، حيث قالت الخارجية المصرية، في بيان، الثلاثاء: إنه استجابة للدعوة المقدَّمة من وزارة الخارجية التركية، يقوم السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية بزيارة إلي أنقرة يومَيْ 7 و8 سبتمبر المقبلين، لإجراء الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية بين البلدين، والتي ينتظر أن تتناول العلاقات الثنائية بين الجانبين، فضلاً عن عدد من الملفات الإقليمية.

وعقدت الجولة الأولى من المشاورات المصرية التركية، في مايو الماضي لأول مرة منذ عام 2013، بعد مساعٍ تركية ضخمة لإعادة العلاقات مع القاهرة لكسر عزلة تركيا وتحسين صورتها بالعالم.

وخلال تلك المشاورات التي عقدت في القاهرة، بحث الجانبان عدة قضايا، حيث أوردت الخارجية المصرية أن المشاورات كانت لتحديد الخطوات الضرورية التي قد تؤدي لتطبيع العلاقات بين البلدين على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي.

وتوقفت المحادثات بعد هذه الجولة بسبب خلافات حول ملف ليبيا والبحر المتوسط والمرتزقة وأوضاع الإخوان، وعدم التزام تركيا بتنفيذ وُعودها.