تشخيص أممي للوضع بليبيا بعد مرور 12 عاما على رحيل معمر القذافي

أشارت البعثة الأممية في ليبيا، في بيان. مؤكدة أن الـ12 سنة الماضية، شهدت أزمة لم تستثن أحدًا من الليبيين.

وقد أوضحت البعثة الأممية أن الاقتصاد الليبي بات غير مستقر, فيما الخدمات الأساسية، مثل الماء والكهرباء، غير منتظمة، بالإضافة إلى أن الرعاية الصحية تعاني من نقص حاد في الموارد، مشيرة إلى أن الإجراءات القضائية باتت شبه معطلة، كما أن حقوق الإنسان غير مكفولة وسط مخاوف أمنية.

وأشارت البعثة الأممية في بيانها، إلى أن صبر الليبيين قد نفد جراء الأزمات المختلفة المتعاقبة.

حسب هذا البيان لفتت البعثة الأممية أيضا، إلى أن تلك الأزمات أكدت كذلك تطلع الشعب للديمقراطية والسلام والعدالة، وقالت إنه لا يزال من الممكن الاستجابة لتطلعات الشعب وتحقيق سلام مستدام.

وأشارت البعثة الأممية إلى أنه لا تزال هذه الآمال قائمة، لكن دخول البلاد في دوامة من المراحل الانتقالية، فاقم من صعوبات الحياة اليومية للناس على كل المستويات، 

 وقد أكدت أيضا أنه يتوجب على قادة ليبيا وضع مصالح البلاد فوق مصالحهم الشخصية، ووضع حد للجمود السياسي الراهن، وتمكين الليبيين من اختيار قادتهم، خلال عام 2023، من خلال انتخابات شاملة.

في كلمته باجتماع اللجنة رفيعة المستوى لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي حول ليبيا، سلط وزير الخارجية المصري سامح شكري الضوء على تزايد حالة الإحباط لدى الليبيين، نتيجة ما وصفه بـ“تقاعس حكومة الوحدة منتهية الولاية عن الوفاء بالتزاماتها في إجراء الانتخابات في التوقيت المحدد وفقاً للولاية التي منحها إياه ملتقى الحوار الليبي.

ووفقا لبيان مطّلع، فقد أبرز الوزير شكري جهود بلاده تجاه حلحلة الأزمة في ليبيا، مؤكدًا على تعاون مصر المستمر مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في إطار الالتزام بمسار الحل الليبي – الليبي، وخاصة من خلال رعاية المسار الدستوري بين مجلسي النواب والأعلى الدولة، والذي شهد تحقيق الكثير من التقدم.

ومن جانبه ثمن الوزير المصري جهود مجلس النواب الليبي الجهة التشريعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا والمجلس الأعلى للدولة، مؤكدًا رفض بلاده أية إملاءات خارجية على الليبيين، أو تجاوز للمؤسسات الليبية وفقاً لمرجعية اتفاق الصخيرات.

خطوات هامة

وفي هذا السياق، أكد رئيس الدبلوماسية المصرية، على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، وأهمية إخراج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، ودعم اللجنة العسكرية المشتركة الليبية 5+5.

 كما طالب الوزير المصري بتضافر جهود اللجنة الأفريقية لدعم المسار الدستوري وما يليه من بلورة القوانين الانتخابية من أجل عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن تحت إشراف سلطة تنفيذية محايدة ومنزهة عن السعي لتحقيق مصالح شخصية، لاستعادة ليبيا لسيادتها واستقرارها وفقاً لإرادة الليبيين.

وفي ختام كلمته أكد على أن “مصر كانت وستظل داعمة للشعب الليبي، وخياراته، وللجهود الدولية والإقليمية المتواصلة لتحقيق طموحاته“.